<span class="matn">قال (فإذا سلمه الشهود إليه نظر إلى ختمه، فإذا شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه فتحه القاضي وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف - رحمه الله -: إذا شهدوا أنه كتابه وخاتمه قبله على ما مر، ولم يشترط في الكتاب ظهور العدالة للفتح، والصحيح أنه يفض الكتاب بعد ثبوت العدالة، كذا ذكره الخصاف - رحمه الله - لأنه ربما يحتاج إلى زيادة الشهود وإنما يمكنهم أداء الشهادة بعد قيام الختم،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

لا يشترط حضور الخصم كذا هذا، وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد، وقد علمت أن قول أبي يوسف الاكتفاء بشهادة أنه كتابه وختمه (ولم يشترط في الكتاب ظهور العدالة) في شهود الكتاب (للفتح) حيث قال فإذا شهدوا إلخ فتحه ولم يقل فإذا شهدوا وعدلوا. قال المصنف (والصحيح أنه يفض الكتاب بعد ثبوت العدالة، ذكره الخصاف) واحترز به عما ذكر في المغني فإنه قال فيه: وذكر الخصاف لا يفتح قبل ظهور العدالة، ثم قال: ما ذكر محمد أصح: أي تجويز الفتح قبل ظهورها بعد الشهادة بأنه كتابه. ووجهه المصنف بما ذكره الخصاف.