<span class="matn">قال (ومن ورث قصاصا على أبيه سقط) لحرمة الأبوة

قال (ولا يستوفى القصاص إلا بالسيف) وقال الشافعي: يفعل به مثل ما فعل إن كان فعلا مشروعا، فإن مات وإلا تحز رقبته؛ لأن مبنى القصاص على المساواة

ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا قود إلا بالسيف» والمراد به السلاح، ولأن فيما ذهب إليه استيفاء الزيادة لو لم يحصل المقصود بمثل ما فعل فيحز فيجب التحرز عنه كما في كسر العظم

قال (وإذا قتل المكاتب عمدا وليس له وارث إلا المولى وترك وفاء فله القصاص عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: لا أرى في هذا قصاصا) ؛ لأنه اشتبه سبب الاستيفاء فإنه الولاء إن مات حرا والملك إن مات عبدا، وصار كمن قال لغيره بعني هذه الجارية بكذا، وقال المولى زوجتها منك لا يحل له وطؤها لاختلاف السبب كذا هذا

ولهما أن حق الاستيفاء للمولى بيقين على التقديرين وهو معلوم والحكم متحد، واختلاف السبب لا يفضي إلى المنازعة ولا إلى اختلاف حكم فلا يبالى به، بخلاف تلك المسألة؛ لأن حكم ملك اليمين يغاير حكم النكاح

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

قال في شرح مختصر القدوري: قلت: ذكر الجدة في الهداية من قبل الأم ولم يطلقها، وذكر فيها الأجداد من قبل الرجال والنساء، والأم ولم يذكر الجدة من قبل الأب أصلا فوقعت لي شبهة في الجدة من قبل الأب وقد زالت بحمد الله تعالى بما ذكر في كفاية البيهقي

قال: ولا يقتل أصول المقتول به وإن علوا خلافا لمالك فيما إذا ذبحه ذبحا اه

وأنت ترى أن الجدة من قبل الأب مذكورة في الهداية هنا صراحة فكيف خفيت عليه حتى وقعت له شبهة في أمرها

(قوله ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا قود إلا بالسيف» والمراد به السلاح) قال صاحب العناية في حل هذا المحل: ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا قود إلا بالسيف» وهو نص على نفي استيفاء القود بغيره ويلحق به ما كان سلاحا

أقول: فيه خلل؛ لأنه إذا كان نصا على نفي استيفاء