<span class="matn">(ومن صلى في السفينة قاعدا من غير علة أجزأه عند أبي حنيفة - رحمه الله - والقيام أفضل. وقالا: لا يجزئه إلا من عذر) ؛ لأن القيام مقدور عليه فلا يترك إلا لعلة. وله أن الغالب فيها دوران الرأس وهو كالمتحقق، إلا أن القيام أفضل؛ لأنه أبعد عن شبهة الخلاف، والخروج أفضل إن أمكنه؛ لأنه أسكن لقلبه، والخلاف في غير المربوطة والمربوطة كالشط هو الصحيح.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

كان بحال لو سجد سال جرحه، وإن لم يسجد لا يسيل لما قدمنا في فصل المعذور، فإن قام وقرأ وركع ثم قعد وأومأ للسجود جاز، والأول أولى، ولو كان بحال لو صلى قائما لا يقدر على القراءة ولو صلى قاعدا قدر عليها صلى قاعدا.

مريض مجروح تحته ثياب نجسة وهو بحال كلما بسط تحته شيء تنجس من ساعته يصلي على حاله، وكذا إن كان لا يتنجس، ولكنه يزداد مرضه أو تلحقه مشقة بتحريكه بأن نزع الماء من عينه دفعا للحرج.

(قوله: والقيام أفضل) في الاختيار، فإن صلى قاعدا وهو يقدر على القيام أجزأه وقد أساء، وقالا: لا يجوز. (قوله: في غير المربوطة) هي السائرة. (قوله: والمربوطة كالشط هو الصحيح) احتراز عن قول بعضهم: إنه على الخلاف ثم أطلق في كون المربوطة كالشط وهو مقيد بالمربوطة بالشط، أما إذا كانت مربوطة في لجة البحر فالأصح إن كان الريح يحركها شديدا فهي