<span class="matn">باب القران (القران أفضل من التمتع والإفراد)

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

له على حاله أسهل من الحكم بنقله عنه بسبب استعمال من الاستعمالات من غير كثرة فيه عند تعارض الحكمين ولزوم أحدهما مع أنه قد ثبت من لسان أهل العرف الذي يدعي نقله إليه خلافه في حديث جابر «كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن» ذكره مسلم في صحيحه.

فرع

اشترك جماعة في بدنة فقلدها أحدهم صاروا محرمين إن كان بأمر البقية وساروا معها. ويستحب التجليل والتصدق بالجل لأنه أعمل في الكرامة، وهداياه - عليه الصلاة والسلام - كانت مجللة مقلدة. وقال لعلي - رضي الله عنه - «تصدق بجلالها وخطامها» والتقليد أحب من التجليل لأن له ذكرا في القرآن، إلا في الشاة فإنه ليس بسنة على ما ذكره المصنف - رحمه الله -.

باب القران

المحرم إن أفرد الإحرام بالحج فمفرد بالحج، وإن أفرد بالعمرة فإما في أشهر الحج أو قبلها إلا أنه أوقع أكثر أشواط طوافها فيها أولا. الثاني مفرد بالعمرة، والأول أيضا كذلك إن لم يحج من عامه، أو حج وألم بأهله بينهما إلماما صحيحا، وإن حج ولم يلم بأهله بينهما إلماما صحيحا فمتمتع، وسيأتي معنى الإلمام الصحيح إن شاء الله تعالى. وإن لم يفرد الإحرام لواحد منهما بل أحرم بهما معا، أو أدخل إحرام الحج على إحرام العمرة قبل أن يطوف للعمرة أربعة أشواط فقارن بلا إساءة، وإن أدخل إحرام العمرة على إحرام الحج قبل أن يطوف للقدوم ولو شوطا فقارن مسيء، لأن القارن من يبني الحج على العمرة في الأفعال فينبغي أن يبنيه أيضا في الإحرام أو يوجدهما معا، فإذا خالف أساء وصح لتمكنه من أن يبني الأفعال إذا لم يطف شوطا، فإن لم يحرم بالعمرة حتى طاف شوطا رفض.

العمرة وعليه قضاؤها ودم للرفض لأنه عجز عن الترتيب، وهذا بناء على ما تقدم من أنه لا طواف قدوم للعمرة. هذا كلامهم في القارن، ومقتضاه أن لا يعتبر في القران إيقاع العمرة في أشهر الحج. ويشكل عليه ما عن محمد: لو طاف في رمضان لعمرته فهو قارن، ولكن لا دم عليه إن لم يطف لعمرته في أشهر الحج، وسيأتيك تحقيق المقام إن شاء الله تعالى في

باب التمتع

(قوله القران أفضل إلخ) المراد بالإفراد في الخلافية أن يأتي بكل منهما مفردا خلافا