<span class="matn">. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

عليه، وبذلك يتميز البائع عن المشتري والوكيل بالبيع عن الوكيل بالشراء انتهى. أقول: وفيه خلل؛ لأن حاصله أن معنى البيع ومعنى الشراء متحدان بالذات ومتغايران بالاعتبار يتعين كل منهما بإطلاق لفظ يخصه عليه وهو لفظ البيع في البيع ولفظ الشراء في الشراء، فيمتاز به البائع عن المشتري لكنه ليس بصحيح. أما أولا فلأنه قد تقرر في كتب اللغة أن لفظ البيع ولفظ الشراء من الأضداد يطلق كل منهما على كل من معنيي البيع والشراء، وصرحوا به في أول كتاب البيوع حتى صرح نفسه أيضا هناك بأن لفظ البيع من الأضداد لغة واصطلاحا.

وقال: يقال باع الشيء إذا شراه أو اشتراه، وإذا كان كذلك فكيف يتيسر اختصاص أحد اللفظين المذكورين بأحد المعنيين المزبورين، وكيف يتصور تعين أحد هذين المعنيين بإطلاق أحد ذينك اللفظين عليه، ولا شك أن ما هو من الأضداد يصح إطلاقة على كل من معنييه، على أن اتحاد معنيي البيع والشراء بالذات مما لم يقل به أحد من الثقات ولا يرى له وجه سديد. وأما ثانيا فلأن البيع كما ينعقد بالإيجاب والقبول ينعقد أيضا بالتعاطي كما تقرر في البيوع، وفي صورة التعاطي لا يلزم إطلاق لفظ على شيء منهما، فكيف يتم قوله يتعين كل منهما بإطلاق لفظ يخصه عليه وبذلك يتميز البائع عن المشتري والوكيل بالبيع عن الوكيل بالشراء. وأما ثالثا فلأنه لو تعين كل منهما بلفظ يخصه وامتاز به البائع عن المشتري لكان الصادر من أحد المتعاقدين بيعا ومن الآخر شراء ألبتة فلم يصح القول بأن المقايضة بيع من كل وجه وشراء من كل وجه، بل هي حينئذ إما بيع وإما شراء لا غير. اللهم إلا أن يحمل المراد بكونها بيعا وشراء من كل وجه على أنها صالحة لكل واحد منهما قبل صدور العقد، وأما بعد صدوره فيتعين واحد منهما لكنه تعسف.

ثم إنه فرع على ما ذكره سقوط بعض ما قيل هاهنا. ولما لم يصح الأصل كما عرفته لم يصح الفرع أيضا؛ لأن صحة الفرع فرع صحة الأصل كما لا يخفى.

واعلم أن هاهنا أسئلة وأجوبة يستدعي بسطها تحقيق المقام فنقول: إن قيل من المحال أن يوصف الشيء الواحد بصفة وبضدها في حالة واحدة، فلو قلنا بأن بيع المقايضة بيع من كل وجه وشراء من كل وجه في ذلك الوقت لزم هذا المحال. قلنا إنما يلزم المحال لو كان ذلك بجهة واحدة، وليس كذلك فإنه بيع من كل وجه بالنسبة إلى غرض نفسه وشراء من كل وجه بالنسبة إلى غرض صاحبه، وإنما قلنا هكذا؛ لأن البيع لا بد له من مبيع وثمن، وليس كل واحد منهما بأولى من الآخر في أن يجعل هو مبيعا أو ثمنا، فجعل كل واحد منهما مبيعا بمقابلة الآخر وثمنا بمقابلة الآخر. فإن قيل: لا نسلم عدم الأولوية في أحدهما؛ لأنه لا بد من إدخال الباء في واحد منهما لتحقق إلصاق البدل بالمبدل وما دخل عليه الباء يتعين للثمنية لما عرف أن الباء تصحب الأثمان فحينئذ يتعين الآخر لكونه مبيعا بحياله. قلنا: قد ذكر في أوائل كتاب البيوع أن الباء إنما تعين ما دخلت عليه بالثمنية إذا كان ذلك الشيء من المكيلات أو الموزونات من غير الدراهم والدنانير، فإن الدراهم والدنانير متعينة للثمنية سواء دخلت عليها الباء أو لم تدخل، والعروض المعينة متعينة للمبيعية سواء دخلت عليها الباء أو لم تدخل. أما المكيلات والموزونات إذا كانت غير معينة وهي موصوفة بصفة، فإن دخلت عليها الباء تتعين للثمنية، كما إذا قال اشتريت هذا العبد بكذا حنطة جيدة، وأما إذا لم تدخل عليها الباء فلا تتعين لها أيضا. ثم إن كلامنا هاهنا في بيع المقايضة وهي تنبئ عن المساواة يقال هما قيضان: أي مساويان، فكان كلا البدلين متعينا فلا يتعين واحد منهما للمبيعية ولا للثمنية فلذلك جعل كل واحد منهما مبيعا وثمنا، وإن دخلت الباء في أحدهما.

فإن قيل: إذا كان بيع المقايضة شراء من كل وجه وبيعا من كل وجه فمن أي وجه رجح أبو حنيفة جانب البيع فيه حتى نفد البيع على الآمر عنده إذا باع الوكيل بالبيع بعرض مع الغبن الفاحش؟ قلنا: رجح هو جانب البيع استدلالا بما ذكر في المبسوط في باب الوكالة بالسلم من كتاب البيوع من أن جانب البيع يترجح على جانب الشراء في البيع بعرض، ألا يرى أن أحد المضاربين لو اشترى بغير إذن صاحبه كان مشتريا لنفسه، ولو باع بغير إذن صاحبه شيئا من مال المضاربة توقف على إجازة صاحبه؟ فإن باعه بعرض يتوقف أيضا، حتى لو أجاز صاحبه كان تصرفه على المضاربة فعرفنا أن جانب البيع يترجح فيه، كذا في النهاية ومعراج الدراية