<span class="matn">(والأثمان المطلقة) لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة؛ لأن التسليم والتسلم واجب بالعقد،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

في يدي أرض خربة لا تساوي شيئا فبعها مني بتسعة دراهم فباعها وهو لا يعلم وقيمتها أكثر جاز البيع. بخلاف السلم لا يشار للعوض فيه للأجل فلا يصح في المسلم فيه اتفاقا، ولا في رأس مال السلم إذا كان مكيلا أو موزونا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لما يجيء.

ثم المسألة مقيدة بغير الأموال الربوية وبالربوية إذا قوبلت بغير جنسها، أما الربوية إذا قوبلت بجنسها كالحنطة بالحنطة والذهب بالذهب فلا يصح مع الإشارة إليها لاحتمال الربا، واحتمال الربا مانع كحقيقة الربا شرعا، والتقييد بمقدارها في قوله لا يحتاج إلى معرفة مقدارها احتراز عن الصفة، فإنه لو أراه دراهم وقال اشتريته بهذه فوجده زيوفا أو بهرجة كان له أن يرجع بالجياد؛ لأن الإشارة إلى الدراهم كالتنصيص عليها وهو ينصرف إلى الجياد، ولو وجدها ستوقة أو رصاصا فسد البيع وعليه القيمة إن كان أتلفها، ولو قال اشتريتها بهذه الصرة من الدراهم فوجد البائع ما فيها خلاف نقد البلد فله أن يرجع بنقد البلد؛ لأن مطلق الدراهم في البيع ينصرف إلى نقد البلد، وإن وجدها نقد البلد جاز ولا خيار للبائع، بخلاف ما لو قال اشتريت بما في هذه الخابية ثم رأى الدراهم التي كانت فيها كان له الخيار، وإن كانت نقد البلد؛ لأن الصرة يعرف مقدار ما فيها من خارجها، وفي الخابية لا يعرف ذلك من الخارج فكان له الخيار، ويسمى هذا الخيار خيار الكمية لا خيار الرؤية لأن خيار الرؤية لا يثبت في النقود

(قوله والأثمان المطلقة) أي عن قيد الإشارة (لا تصح حتى تكون معلومة القدر) كخمسة وعشرة دراهم أو أكرار حنطة، بخلاف ما لو اشترى بوزن هذا الحجر ذهبا فإنه ليس عوضا مشارا إليه، فإن المشار إليه الحجر ولا يعلم قدر جرم ما يوزن به من الذهب، فلهذا إذا اشترى بوزن هذا الحجر ذهبا فوزن به كان له الخيار. ومما لا يجوز البيع به البيع بقيمته أو بما حل به، أو بما تريد أو تحب أو برأس ماله أو بما اشتراه أو بمثل ما اشترى فلان لا يجوز. فإن علم المشتري بالقدر في المجلس فرضيه عاد جائزا، وكذا لا تجوز بألف درهم إلا دينارا أو بمائة دينار إلا درهما. وكذا لا يجوز بمثل ما يبيع الناس إلا أن يكون شيئا لا يتفاوت كالخبز واللحم (والصفة) كعشرة دراهم بخارية أو سمرقندية. وكذا حنطة بحيرية أو صعيدية، وهذا لأنها إذا كانت الصفة مجهولة تتحقق المنازعة في وصفها.

فالمشتري يريد دفع الأدون، والبائع يطلب الأرفع فلا يحصل مقصود شرعية العقد وهو دفع، الحاجة بلا منازعة.

واعلم أن الأعواض في البيع إما دراهم أو دنانير فهي ثمن سواء قوبلت بغيرها أو بجنسها وتكون صرفا. وإما أعيانا ليست مكيلة ولا موزونة فهي مبيعة أبدا، ولا يجوز فيها البيع إلا عينا إلا فيما يجوز فيه السلم كالثياب، وكما تثبت الثياب مبيعا في الذمة بطريق السلم تثبت دينا مؤجلا في الذمة