<span class="matn">. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

العشرة حديث عبد الرحمن بن عوف حيث قال فيه: «كم سقت إليها؟ قال: وزن نواة من ذهب، فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة» رواه الجماعة. والنواة خمسة دراهم عند الأكثر، وقيل ثلاث وثلث، وقيل النواة فيه نواة التمر.

وعن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل» رواه أبو داود، ولأن قوله تعالى ﴿أن تبتغوا بأموالكم محصنين﴾ [النساء: 24] يوجب وجود المال مطلقا، فالتعيين الخاص زيادة عليه بخبر الواحد وأنتم تمنعونه. ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم - من حديث جابر - رضي الله عنه - «ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء، ولا يزوجن إلا من الأكفاء، ولا مهر أقل من عشرة دراهم» رواه الدارقطني والبيهقي، وتقدم الكلام عليه في الكفاءة فوجب الجمع فيحمل كل ما أفاد ظاهره كونه أقل من عشرة دراهم على أنه المعجل وذلك لأن العادة عندهم كانت تعجيل بعض المهر قبل الدخول حتى ذهب بعض العلماء إلى إلا أنه لا يدخل بها حتى يقدم شيئا لها.

نقل عن ابن عباس وابن عمر والزهري وقتادة تمسكا بمنعه - صلى الله عليه وسلم - عليا فيما رواه ابن عباس «أن عليا لما تزوج بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يدخل بها، فمنعه - صلى الله عليه وسلم - حتى يعطيها شيئا، فقال: يا رسول الله ليس لي شيء، فقال: أعطها درعك، فأعطاها درعه ثم دخل بها» لفظ أبي داود، ورواه النسائي. ومعلوم أن الصداق كان أربعمائة درهم وهي فضة، لكن المختار الجواز قبله لما روت عائشة قالت «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا» رواه أبو داود، فيحمل المنع المذكور على الندب: أي ندب تقديم شيء إدخالا للمسرة عليها