<span class="matn">على الأصل فيقع بالصفة التي عينها الزوج بائنا أو رجعيا (وإن قال لها: طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت نفسها واحدة لم يقع شيء) لأن معناه إن شئت الثلاث وهي بإيقاع الواحدة ما شاءت الثلاث فلم يوجد الشرط (ولو قال لها: طلقي نفسك واحدة إن شئت فطلقت ثلاثا فكذلك عند أبي حنيفة) لأن مشيئة الثلاث ليست بمشيئة للواحدة كإيقاعها (وقالا: تقع واحدة) لأن مشيئة الثلاث مشيئة للواحدة، كما أن إيقاعها إيقاع للواحدة فوجد الشرط.
(ولو قال لها: أنت طالق إن شئت فقالت: شئت إن شئت فقال الزوج: شئت ينوي الطلاق بطل الأمر) لأنه علق طلاقها بالمشيئة المرسلة وهي أتت بالمعلقة فلم يوجد الشرط وهو اشتغال بما لا يعنيها فخرج الأمر من يدها، ولا يقع الطلاق بقوله شئت وإن نوى الطلاق لأنه ليس في كلام المرأة ذكر الطلاق ليصير الزوج شائيا طلاقها، والنية لا تعمل في غير المذكور
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
المفوض.
وحاصل هذا كله أن المخالفة إن كانت في الوصف لا يبطل الجواب، بل يبطل الوصف الذي به المخالفة ويقع على الوجه الذي فوض به، بخلاف ما إذا كانت في الأصل حيث يبطل، كما إذا فوض واحدة طلقت ثلاثا على قول أبي حنيفة، أو فوض ثلاثا فطلقت ألفا، وتقدم تخريج أبنت على مخالفة الوصف في قوله طلقي نفسك (قوله ولو قال لها: طلقي نفسك ثلاثا إلخ) تقدم أنه إذا قال: طلقي نفسك ثلاثا تملك أن تطلق نفسها واحدة وثنتين وثلاثا، فلو أنه زاد قوله إن شئت فطلقت واحدة لم يقع شيء لأن معناه إن شئت الثلاث فكان تفويض الثلاث معلقا بشرط هو مشيئتها إياها ولم يوجد الشرط لأنها لم تشأ إلا واحدة، وتقدم أنها لو قال لها: طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا لم يقع شيء عند أبي حنيفة، وتقع واحدة عندهما، فلو زاد قوله إن شئت فالخلاف على ما هو عليه، فأبو حنيفة يقول: مشيئة الثلاث ليست مشيئة الواحدة فلم يوجد الشرط، وهما يقولان: مشيئة الثلاث مشيئة الواحدة كما أن إيقاعها إيقاع الواحدة، وقد سبق الكلام في تحقيق ذلك
(قوله ولو قال لها: أنت طالق إن شئت فقالت: شئت إن شئت فقال: شئت ينوي الطلاق بطل الأمر لأنه علق طلاقها بالمشيئة المرسلة) منها (وهي قد أتت بالمعلقة فما وجد الشرط ثم هو اشتغال بما لا يعنيها فخرج الأمر من يدها، ولا يقع الطلاق بقوله شئت وإن نوى لأنه ليس في كلام الرجل ذكر الطلاق ولا في كلامها) لأنها لم تقل شئت طلاقي إن شئت ليكون الزوج بقوله شئت شائيا طلاقها لفظا بل بمجرد النية والنية لا تعمل في غير المذكور الصالح للإيقاع ولا في المذكور