<span class="matn">ولأنه مقبوض بجهة الرهن الذي يصح على اعتبار وجوده فيعطى له حكمه كالمقبوض على سوم الشراء فيضمنه.

قال (ويصح الرهن برأس مال السلم وبثمن الصرف والمسلم فيه) وقال زفر: لا يجوز؛ لأن حكمه الاستيفاء، وهذا استبدال لعدم المجانسة، وباب الاستبدال فيها مسدود

ولنا أن المجانسة ثابتة في المالية فيتحقق الاستيفاء من حيث المال وهو المضمون على ما مر

قال (والرهن بالمبيع باطل) لما بينا أنه غير مضمون بنفسه (فإن هلك ذهب بغير شيء) ؛ لأنه اعتبار للباطل فبقي قبضا بإذنه (وإن هلك الرهن بثمن الصرف ورأس مال السلم في مجلس العقد تم الصرف والسلم وصار المرتهن مستوفيا لدينه حكما) لتحقق القبض حكما (وإن افترقا قبل هلاك الرهن بطلا) لفوات القبض حقيقة وحكما (وإن هلك الرهن بالمسلم فيه بطل السلم بهلاكه) ومعناه: أنه يصير مستوفيا للمسلم فيه فلم يبق السلم (ولو تفاسخا السلم وبالمسلم فيه رهن يكون ذلك رهنا برأس المال حتى يحبسه) ؛ لأنه بدله

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

بصورة المساواة

فالحق أن يقال في البيان: هذا إذا ساوى قيمة الرهن ما سمى له من القرض أو كانت قيمته أكثر من ذلك، وأما إذا كانت قيمة الرهن أقل من ذلك فيهلك بقيمة الرهن؛ إذ قد تقرر فيما مر أن الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين ولكن المصنف ذكر ها هنا قوله حيث يهلك بما سمى له من القرض في صورة الإطلاق جريا على ما هو الظاهر الغالب من كون