<span class="matn">(وإذا أجل العنين سنة وقال قد جامعتها وأنكرت نظر إليها النساء. فإن قلن: هي بكر خيرت) لأن شهادتهن تأيدت بمؤيد وهي البكارة (وإن قلن: هي ثيب حلف الزوج، فإن نكل خيرت) لتأيدها بالنكول، وإن حلف لا تخير، وإن كانت ثيبا في الأصل فالقول قوله مع يمينه وقد ذكرناه (فإن اختارت زوجها لم يكن لها بعد ذلك خيار) لأنها رضيت ببطلان حقها
وفي التأجيل تعتبر السنة القمرية هو الصحيح
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
قال لي بعض أهل الماشية: إنه تمرس الخصيتان وهو صغير مرسا شديدا ثم يحبسان إلى فوق إلى أن يرتفعا إلى ظهره فلا يعودان، ويكون نشيطا كثير الجماع إلا أنه لا يحبل، فالتوقع واقع فيؤجل كالعنين (قوله وإذا أجل العنين سنة فقال إلخ) قد وصلنا هذا الاختلاف الكائن بعد التأجيل بالاختلاف قبله فلا نعيده.
[فرع]
الخنثى إذا كان يبول من مبال الرجال فتزوج امرأة فهو جائز، فإن وصل إليها وإلا أجل كالعنين ذكره الحاكم. وكل من تزوجت واحدا من هؤلاء: أعني المجبوب والخصي والعنين وهي عالمة بحاله فلا خيار لها، وإن لم تكن عالمة به فلها المطالبة بالفرقة.
(قوله هو الصحيح) صححه أيضا صاحب الواقعات احترازا عما اختاره شمس الأئمة السرخسي وقاضي خان وظهير الدين من اعتبارها شمسية، وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة، وما ضربت السنة إلا للتوصل إلى صلاح الطبع ورفع المانع، فيجوز أن يوافق طبعه مدة زيادة السنة الشمسية على القمرية فوجب اعتبارها. وجه الأول أن الثابت عن الصحابة كعمر - رضي الله عنه - ومن ذكرنا معه اسم السنة قولا وأهل الشرع إنما يتعارفون الأشهر والسنين بالأهلة، فإذا أطلق السنة انصرف إلى ذلك ما لم يصرحوا بخلافه، ثم زيادة الشمسية قيل: أحد عشر يوما.
وعن الحلواني: السنة الشمسية ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وجزء من مائة وعشرين جزءا من اليوم، والقمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون كذا رأيت في نسخة. ورأيت في أخرى عنه في الشمسية زيادة ربع يوم مع ما ذكرنا.
وقيل: القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وخمس يوم وسدسه، والشمسية ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم إلا جزءا من ثلاثمائة جزء من يوم، وفضل ما بينهما عشرة أيام وثلث وربع عشر يوم بالتقريب، والذي يظهر أن هذا كله محدث. وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين كتب إلى شريح أن يؤجل العنين سنة من يوم ترفع الدعوى إليه، وكذا قول الراوي عن عمر في المرأة التي أتت إليه فأجله حولا من غير تقييد في السنة، والحول لم يرد حينئذ إلا ما بالأهلة هذا الذي تعرفه العرب وأهل الشرع، على أن الحول