<span class="matn">قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث فيه طول «ولا ينفر صيدها» (ولا يجزيه الصوم) ؛ لأنها غرامة وليست بكفارة، فأشبه ضمان الأموال؛ وهذا لأنه يجب بتفويت وصف في المحل وهو الأمن والواجب على المحرم بطريق الكفارة جزاء على فعله؛ لأن الحرمة باعتبار معنى فيه وهو إحرامه، والصوم يصلح جزاء الأفعال لا ضمان المحال. وقال زفر: يجزيه الصوم اعتبارا بما وجب

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ببعض أفناء الروحاء وهو محرم إذا حمار معقور فيه سهم قد مات، فقال - عليه الصلاة والسلام -: دعوه فيوشك صاحبه أن يأتيه، فجاء رجل من بهز هو الذي عقر الحمار، فقال: يا رسول الله هو رميتي فشأنكم به، فأمر النبي - عليه الصلاة والسلام - أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق وهم محرمون» وجه الاستدلال أن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال.

(قوله: قال - صلى الله عليه وسلم -) روى الستة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «لما فتح الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مكة قام النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهم فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال: فإن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، ثم بقيت حرمتها إلى يوم القيامة. لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها، فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا، فقال - عليه الصلاة والسلام - إلا الإذخر» والخلى بالمعجمة مقصورا الحشيش إذا كان رطبا واختلاؤه قطعه. (قوله: والواجب على المحرم إلخ) حاصل ما هنا أن حرمة القتل ثابتة في الصورتين، غير أن سببها في الإحرام وجوب الجري على موجبه، فإنه عبارة عن الدخول في حرمة عبادة الحج أو العمرة بالتزام ما يمنع منه حال التلبس بها كالدخول في حرمة الصلاة، ومنه عدم التعرض للصيد فكان حكمة منعه، والله سبحانه أعلم كونه يهيج النفس إلى حالة تنافي حالة الإحرام التي هي التصور بصورة الموت والفاقة فإن فيه ضراوة، وحالة الإحرام ضراعة قد ظهر أثرها أكثر من ظهوره في سائر العبادات، ألا ترى إلى كشف الرأس والتلفف بثياب الموت فإذا قتله فقد جنى على العبادة حيث لم يجر على موجبها وجبر العبادة المحضة بعبادة محضة فدخله الصوم. وأما في الحرم فسببها إبقاء أمنه الحاصل له شرعا بسبب الإيواء إلى حمى الله تعالى، فإذا فوته وجب الجزاء؛ لتفويت ذلك الوصف الكائن في المحل لا لجناية على عبادة تلبس بها والتزمها بعقد خاص بارتكاب محظورها فلا يدخل الصوم فيه كتفويت أمن كائن لمملوك رجل في ماله لاستهلاكه لا يكون بصوم ونحوه بل جبر الأمن الفائت بإثبات أمن للفقير عن بعض الحاجات أنسب؛ لأنه من جنس المجبور، وعلى وفق هذا وقع في الشرع، إلا أن مستحق هذا