<span class="matn">فهذا للأفضلية والأثر دليل الإباحة.

(ولا يجوز للرجال أن) (يقتدوا بامرأة وصبي) أما المرأة فلقوله - عليه الصلاة والسلام - «أخروهن من حيث أخرهن الله فلا يجوز تقديمها» وأما الصبي فلأنه متنفل فلا يجوز اقتداء المفترض به. وفي التراويح والسنن المطلقة جوزه مشايخ بلخ، ولم يجوزه مشايخنا - رحمهم الله -، ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق بين أبي يوسف ومحمد

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

أو إلى سارية لأنه خلاف عمل الإمامة، والأفضل أن يقوم في الصف الآخر إذا خاف إيذاء أحد، وفي كراهة ترك الصف الأول مع إمكان الوقوف فيه اختلاف، ولو اقتدى واحد بآخر فجاء ثالث يجذب المقتدي بعد التكبير ولو جذبه قبل التكبير لا يضره، وقيل يتقدم الإمام ويكره أن يصلي منفردا خلف الصف، وعن أحمد - رحمه الله - لا تصح لما في أبي داود والترمذي وصحيح ابن حبان عنه «- صلى الله عليه وسلم - أنه رأى رجلا صلى خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة» واستدل للجواز بما في البخاري عن «أبي بكرة أنه دخل المسجد والنبي - صلى الله عليه وسلم - راكع فركع دون الصف ثم وثب حتى انتهى إلى الصف: فلما سلم - صلى الله عليه وسلم - قال إني سمعت نفسا عاليا فأيكم الذي ركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف فقال أبو بكرة: أنا يا رسول الله خشيت أن تفوتني الركعة فركعت دون الصف ثم لحقت الصف. فقال - صلى الله عليه وسلم -: زادك الله حرصا ولا تعد» فعلم أن ذلك الأمر بالإعادة كان استحبابا. وللكراهة قالوا إذا جاء والصف ملآن يجذب واحدا منه ليكون هو معه صفا آخر، وينبغي لذلك أن لا يجيبه فتنتفي الكراهة عن هذا لأنه فعل وسعه

(قوله فلقوله - صلى الله عليه وسلم - " أخروهن إلخ ") سنتكلم عليه في مسألة المحاذاة إن شاء الله تعالى (قوله: والسنن المطلقة) أي الرواتب وصلاة العيد على إحدى الروايتين والوتر عندهما والكسوفين والاستسقاء عندهما (قوله جوزه مشايخ بلخ) قياسا على المظنون، ولم يجوزه