<span class="matn">أفسد مضى فيه) ؛ لأنه لا يمكنه الخروج عن عهدة الإحرام إلا بالأفعال (وسقط دم المتعة) ؛ لأنه لم يترفق بأداء نسكين صحيحين في سفرة واحدة

(وإذا تمتعت المرأة فضحت بشاة لم يجزها عن المتعة) ؛ لأنها أتت بغير الواجب، وكذا الجواب في الرجل.

(وإذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كما يصنعه الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر)

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

البصرة ونحوها دارا اتفاقي، بل لا فرق بين أن يتخذها دارا أو لا، صرح به في البدائع فقال: فأما إذا عاد إلى غير أهله بأن خرج من الميقات ولحق بموضع لأهله القران والتمتع كالبصرة مثلا واتخذ هناك دارا أو لم يتخذ توطن بها أو لم يتوطن إلخ، وإذا رجعت إلى ما سمعت من قريب من أن من وصل إلى مكان كان حكمه حكم أهله إذا كان قصده إليه زال الريب.

[فروع] لو عاد إلى أهله بعدما طاف لعمرته قبل أن يحلق ثم حج من عامه فهو متمتع؛ لأن العود مستحق عليه عند من جعل الحرم شرط جواز الحلق وهو أبو حنيفة ومحمد - رحمه الله تعالى - وعند أبي يوسف - رحمه الله - إن لم يكن مستحقا فهو مستحب كذا في البدائع. وذكر بعده بنحو ورقتين فيمن اعتمر في أشهر الحج فقال: وإن رجع إلى أهله بعدما طاف أكثر طواف العمرة أو كله ولم يحل وألم بأهله محرما ثم عاد وأتم عمرته وحج من عامه فهو متمتع في قول أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد. له أنه أدى العمرة بسفرتين وأكثرها حصل في السفر الأول وهذا يمنع التمتع. ولهما أن إلمامه لم يصح بدليل أنه يباح له العود بذلك الإحرام لا بإحرام جديد فصار كأنه أقام بمكة. ولو عاد بعدما طاف ثلاثة أشواط ثم رجع فأتمها وحج من عامه كان متمتعا.

ولو أفسد العمرة ومضى فيها حتى أتمها ثم رجع إلى أهله ثم عاد وقضاها وحج من عامه فهو متمتع؛ لأنه لما لحق بأهله صار من أهل التمتع، وقد أتى به. ولو أنه لما فرغ من الفاسدة لم يخرج أو لم يجاوز الميقات حتى قضى عمرته وحج لا يكون متمتعا؛ لأنه حينئذ كواحد من أهل مكة، حتى لو حج من عامه كان مسيئا وعليه لإساءته دم. ولو خرج بعد إتمام الفاسدة إلى خارج المواقيت كالطائف ونحوه مما لأهله المتعة ثم رجع فقضى عمرته الفاسدة وحج من عامه فهو على الخلاف. عنده ليس بمتمتع