<span class="matn">. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

البيع لاستيفاء الثمن لم يكن له ذلك؛ لأن ماليته في يده لكونه مأذونا له فصار كالمودع إذا اشترى الوديعة وهي بحضرته لم يكن للبائع حبسها (لاستيفاء الثمن) لكونها مسلمة إليه. قال تاج الشريعة: فإن قلت: الاحتراز عن هذا غير ممكن فلا يصير تسليمها يسقط حق الحبس، كما قلنا إن قبض الوكيل ليس بقبض في الموكل حتى يثبت للوكيل حق الحبس عندنا لعدم الاحتراز قلت: الشرع لا يرد بالمحال، وكون المالية هاهنا في يد العبد أمر حسي لا مرد له، وكون قبض الوكيل قبض الموكل أمر اعتباري فجاز أن لا يعتبر انتهى.

أقول: كل واحد من سؤاله وجوابه منظور فيه. أما السؤال فلأن قوله كما قلنا إن قبض الوكيل ليس بقبض الموكل في أثناء هذا السؤال مخل بالمقصود؛ لأن حاصل هذا السؤال أن التسليم الكائن فيما نحن فيه لا يسقط حق الحبس؛ لأنه تسليم ضروري لا يمكن الاحتراز عنه، وما هو كذلك فهو عفو لا يسقط حق الحبس كما مر في حبس الوكيل المبيع لاستيفاء الثمن، وعلى تقدير أن لا يكون قبض الوكيل قبض الموكل لا يتحقق التسليم إلى الموكل هناك فلا يكون نظيرا لما نحن فيه. فالوجه أن يقال: بدل ذلك كما قلنا في قبض الوكيل. وتوضيح المقام أن لنا قولين في قبض الوكيل على ما مر: أحدهما أن قبض الوكيل قبض الموكل وتسليم إليه لكنه تسليم ضروري لا يمكن التحرز عنه فلا يسقط حق الحبس. وثانيهما أن قبض الوكيل ليس بقبض الموكل في الابتداء بل هو موقوف فيقع للموكل إن لم يحبسه ولنفسه إن حبسه، وصحة التنظير على القول الأول دون الثاني.

وأما الجواب فلأن الفرق بين كون مالية العبد في يده وبين كون قبض الوكيل قبض الموكل بأن الأول أمر حسي لا مرد له، والثاني أمر اعتباري، فجاز أن لا يعتبر الثاني دون الأول مما لا يجدي طائلا في قطع مادة السؤال المذكور؛ لأن خلاصته منع كون التسليم فيما نحن فيه مسقطا لحق الحبس بناء على كونه تسليما ضروريا لا يمكن الاحتراز عنه لا منع تحقق التسليم فيما نحن فيه، وكون مالية العبد مما لا مرد له إنما يدفع منع تحقق التسليم فيه لا منع كون التسليم فيه مسقطا لحق الحبس كما لا يخفى.

وإنما تأثير الفرق المزبور بالنظر إلى ما أدرجه في أثناء السؤال المذكور من المقدمة المستدركة المخلة بالمقصود كما عرفته لا بالنظر إلى ما هو المقصود. وقال صاحب العناية بعد أن ذكر ذلك السؤال والجواب: وفيه نظر، فإن مالية العبد أمر اعتباري وكونها بيده كذلك، وقبض الوكيل أمر حسي لا مرد له فكان الأمر بالعكس. والصواب أن يقال: القبض أمر حسي إذا قام بمكان