<span class="matn">إذا زادت على مائة وعشرين (تستأنف الفريضة) فيكون في الخمس شاة مع الحقتين، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإذا لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.

وفي الباب الثالث عن ثمامة أن أنسا حدثه فساق الحديث، وفيه «لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق» .

ورواه أبو داود في سننه حديثا واحدا وزاد فيه: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» وقد يوهم لفظ بعض الرواة فيه الانقطاع لكن الصحيح أنه صحيح، قاله البيهقي.

ومن الكتب كتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه فذكره على وفاق ما تقدم، وزاد فيه: «لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة» ولم يذكر الزهري عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين، وسفيان هذا أخرج له مسلم واستشهد به البخاري، وقد تابع سفيان على رفعه سليمان بن كثير، وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه، وزاد فيه ابن ماجه بعد قوله وفي خمس وعشرين بنت مخاض: فابن لبون ذكر، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، وزاد فيه أبو داود زيادة من طريق ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: هذه نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث.

وقال فيه: «فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة، فإذا بلغت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون» .

ثم ذكر سائمة الغنم على ما ذكر سفيان بن حسين، وهذا مرسل كما أشار إليه الترمذي. وقد اشتمل كتاب الصديق وكتاب عمر على هذه الألفاظ وهي: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة، ولا بأس ببيان المراد إذ كان مبنى بعض الخلاف، وذلك إذا كان النصاب بين شركاء وصحت الخلطة بينهم باتحاد المسرح والمرعي والمراح والراعي والفحل والمحلب تجب الزكاة فيه عنده لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يجمع بين متفرق» الحديث. وفي عدم وجوب تفريق المجتمع، وعندنا لا تجب وإلا لو وجبت على كل واحد فيما دون النصاب.

لنا هذا الحديث، ففي الوجوب الجمع بين الأملاك المتفرقة إذ المراد الجمع والتفريق في الأملاك لا الأمكنة، ألا ترى أن النصاب المفرق في أمكنة مع وحدة الملك تجب فيه، ومن ملك ثمانين شاة ليس للساعي أن يجعلها نصابين بأن يفرقها في مكانين، فمعنى لا يفرق بين مجتمع: أنه لا يفرق الساعي بين الثمانين مثلا أو المائة والعشرين ليجعلها نصابين وثلاثة، ولا يجمع بين متفرق: لا يجمع مثلا بين الأربعين المتفرقة بالملك بأن تكون مشتركة ليجعلها نصابا والحال أن لكل عشرين.

قال: وما كان بين خليطين إلخ، قالوا أراد به إذا كان بين