<span class="matn">قال - رضي الله عنه - (ليس في أقل من خمس ذود صدقة، فإذا بلغت خمسا سائمة، وحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسع، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة، فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض) وهي التي طعنت في الثانية.

(إلى خمس وثلاثين، فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون) وهي التي طعنت في الثالثة إلى خمس وأربعين (فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة) وهي التي طعنت في الرابعة (إلى ستين، فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة) وهي التي طعنت في الخامسة (إلى خمس وسبعين، فإذا كانت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا كانت إحدى

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

لم تكن السائمة المستلزمة شرعا لحكم وجوب الزكاة، بل لا زكاة فيها، ولو أسامها للتجارة كان فيها زكاة التجارة لا زكاة السائمة، وقد عين في الكتاب أسنان المسميات. وأما اشتقاق الأسماء فسميت بنت المخاض به لأن أمها تكون مخاضا بغيرها عادة: أي حاملا، ويسمى أيضا وجع الولادة مخاضا، قال الله تعالى ﴿فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة﴾ [مريم: 23] وبنت اللبون لأن أمها تكون ذات لبن ترضع به أخرى، والحقة لأنها حق لها أن تركب ويحمل عليها، والجذعة لمعنى في أسنانها يعرفه أهل اللغة (قوله ليس في أقل من خمس ذود) الذود: يقال من ثلاثة من الإبل إلى عشرة، وقد استعملها هنا في الواحد على نظير استعمال الرهط في قوله تعالى ﴿تسعة رهط﴾ [النمل: 48] وقصد المصنف بذلك متابعة لفظ الصديق - رضي الله عنه - على ما سنذكره عنه. واعلم أن تقدير النصاب والواجب أمر توقيفي. وفي المبسوط: إن إيجاب الشاة في خمسة من الإبل لأن المأمور به ربع العشر بقوله - عليه الصلاة والسلام - «هاتوا ربع عشر أموالكم» والشاة تقرب من ربع عشر الإبل، فإن الشاة كانت تقوم بخمسة وبنت مخاض بأربعين، فإيجاب الشاة في خمس كإيجاب الخمسة في مائتين اه. وسيأتي في الحديث فيمن وجب عليه سن فلم يوجد عنده وضع العشرة موضع الشاة عند عدمها وهو مصرح، بخلاف ما قال وسننبهك عليه. ثم ظاهر الغاية في قوله إلى تسع كونها غاية للوجوب، وإنما يتمشى على قول محمد - رحمه الله - لأنه جعل الزكاة واجبة في النصاب، والعفو