<span class="matn">(ثم في الستين تبيعان أو تبيعتان، وفي سبعين مسنة وتبيع، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاثة أتبعة، وفي المائة تبيعان ومسنة. وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشر من تبيع إلى مسنة ومن مسنة إلى تبيع) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسن أو مسنة» (والجواميس والبقر سواء) لأن اسم البقر يتناولهما إذ هو نوع منه، إلا أن أوهام الناس لا تسبق إليه في ديارنا لقلته، فلذلك لا يحنث به في يمينه لا يأكل لحم بقر، والله أعلم.
(فصل في الغنم)
(ليس في أقل من أربعين من الغنم السائمة صدقة، فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه، ثم في كل مائة شاة شاة) هكذا ورد البيان في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي كتاب أبي بكر - رضي الله عنه -، وعليه انعقد الإجماع (والضأن والمعز سواء) لأن لفظ الغنم شاملة للكل
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
إنه إيجاب الكسور فقولهما مخالفه من وجهين: إثبات العفو بالرأي، وكونه خارجا عن النظير في بابه، فإن الثابت في هذا الباب جعل العفو تسعا تسعا، والكسور في الجملة لها وجود في النقدين، لكن دفع المصنف هذا ينتفي بما صرح به في رواية الطبراني من قوله «وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن تبلغ مسنة أو جذعا» وهكذا رواه القاسم بن سلام في كتاب الأموال، لكن تمام هذا موقوف على صحة هذه الرواية أو حسنها، والله أعلم.
[فصل في الغنم]
(باب صدقة الغنم)
سميت بذلك لأنه ليس لها آلة الدفاع فكانت غنيمة لكل طالب (قوله هكذا ورد البيان في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وفي كتاب أبي بكر تقدم في صدقة الإبل فارجع إليه (قوله والضأن والمعز سواء) أي في تكميل النصاب لا في أداء الواجب، وسنذكر الفرق بينهما في ذلك آخر الباب، والمتولد من ظبي ونعجة له حكم أمه فيكون شاة. وفي العجاف إن كانت ثنية وسط تعينت وإلا واحدة من أفضلها، فإن كانت نصابين أو ثلاثة كمائة وإحدى وعشرين أو مائتين وواحدة وفيها عدد الواجب وسط تعينت هي أو قيمتها، وإن بعضه تعين هو وكمل من أفضلها بقية الواجب فتجب الواحدة الوسط وواحدة أو ثنتان عجفاوان بحسب ما يكون الواجب والموجود مثلا له مائة وإحدى وعشرون وعنده ثنية وسط وجبت هي وأخرى عجفاء، أو مائتان وواحدة وعنده