<span class="matn">أما المحل فخلو عنه فلا يمنع ثبوت الثاني، بخلاف الرهن لأن الحق ثابت في المحل. فصار كما إذا قطع العبد يمينيهما على التعاقب فتستحق رقبته لهما، وإن حضر واحد منهما فقطع يده فللآخر عليه نصف الدية، لأن للحاضر أن يستوفي لثبوت حقه وتردد حق الغائب، وإذا استوفى لم يبق محل الاستيفاء فيتعين حق الآخر في الدية لأنه أوفى به حقا مستحقا. .

قال: (وإذا أقر العبد بقتل العمد لزمه القود) وقال زفر: لا يصح إقراره لأنه يلاقي حق المولى بالإبطال فصار كما إذا أقر بالمال. ولنا أنه غير متهم فيه لأنه مضر به فيقبل، ولأن العبد مبقى على أصل الحرية في حق الدم عملا بالآدمية حتى لا يصح إقرار المولى عليه بالحد والقصاص، وبطلان حق المولى بطريق الضمن فلا يبالى به.

(ومن رمى رجلا عمدا فنفذ السهم منه إلى آخر فماتا فعليه القصاص للأول والدية للثاني على عاقلته) لأن الأول عمد والثاني أحد نوعي الخطأ، كأنه رمى إلى صيد فأصاب آدميا والفعل يتعدد بتعدد الأثر. .

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الكافي فهم ضعف هذا التعليل حيث ترك ذكره مع كون عادته أن يقتفي أثر صاحب الهداية

(قوله لأن الأول عمد والثاني أحد نوعي الخطإ) قال صاحب الغاية: وهو خطأ في القصد.

أقول: هذا خبط ظاهر، إذ قد مر في الكتاب أن الخطأ على نوعين: خطأ في القصد وهو أن يرمي شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدمي أو يظنه حربيا فإذا هو مسلم، وخطأ في الفعل وهو أن يرمي غرضا فيصيب آدميا. ولا شك أن ما نحن فيه من قبيل الثاني دون الأول، ومن البين فيه قول المصنف هنا كأنه رمى إلى صيد فأصاب آدميا (قوله والفعل يتعدد بتعدد الأثر) قال صاحب العناية: قيل فإن الرمي إذا أصاب حيوانا ومزق جلده سمي جرحا، وإن