<span class="matn">وضعوه على سرير) لينصب الماء عنه (وجعلوا على عورته خرقة) إقامة لواجب الستر، ويكتفي بستر العورة الغليظة

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

راحلته في الصحيحين. وفيه «اغسلوه بماء وسدر» الحديث. وحديث أم عطية أنه - عليه السلام - قال لهن في ابنته «اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا» رواه الجماعة. وقد غسل سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر بعده والناس يتوارثونه، ولم يعرف تركه إلا في الشهيد. وما في الكافي عنه - عليه السلام - «للمسلم على المسلم ثمانية حقوق» وذكر منها غسل الميت، والله أعلم به. والذي في الصحيحين عنه - عليه السلام - «حق المسلم على المسلم خمس رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس» وفي لفظ لهما «خمس تجب للمسلم على أخيه» وفي لفظ لمسلم «حق المسلم على المسلم ست» فزاد «وإذا استنصحك فانصح له» .

ثم عقل أهل الإجماع أن إيجابه لقضاء حقه فكان على الكفاية لصيرورة حقه مقضيا بفعل البعض. وأما المعنى؛ فلأنه كإمام القوم حتى لا تصح هذه الصلاة بدونه، وطهارة الإمام شرط فكذا طهارته فهو فرع ثبوت وجوب غسله سمعا فليس هو معنى مستقلا بالنظر إلى نفسه في إفادة وجوب الغسل. هذا واختلف في سبب وجوبه قيل ليس لنجاسة تحل بالموت بل للحدث؛ لأن الموت سبب للاسترخاء وزوال العقل، وهو القياس في الحي، وإنما اقتصر على الأعضاء الأربعة فيه للحرج لكثرة تكرر سبب الحدث منه.

فلما لم يلزم سبب الحرج في الميت عاد الأصل؛ ولأن نجاسة الحدث تزول بالغسل لا نجاسة الموت لقيام موجبها بعده. وقيل وهو الأقيس سببه نجاسة الموت؛ لأن الآدمي حيوان دموي فيتنجس بالموت كسائر الحيوان، ولذا لو حمل ميتا قبل غسله لا تصح صلاته، ولو كان للحدث لصحت كحمل المحدث. غاية ما في الباب أن الآدمي المسلم خص باعتبار نجاسته الموتية زائلة بالغسل تكريما، بخلاف الكافر فإنه لا يطهر بالغسل ولا تصح صلاة حامله بعده. وقولكم نجاسة الموت لا تزول لقيام موجبها مشترك الإلزام فإن سبب الحدث أيضا قائم بعد الغسل.

وقد روي في حديث أبي هريرة «سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا» فإن صحت وجب ترجيح أنه للحدث. وهل يغسل الكافر إن كان له ولي مسلم، وهو كل ذي رحم محرم؟ غسله من غير مراعاة سنة الغسل بل كغسل الثوب النجس وإن لم يكن لا يغسل، وهل يشترط للغسل النية؟ . الظاهر أنه يشترط لإسقاط وجوبه عن المكلف لا لتحصيل طهارته هو، وشرط صحة الصلاة عليه عن أبي يوسف في الميت إذا أصابه المطر أو جرى عليه الماء لا ينوب عن الغسل؛ لأنا أمرنا بالغسل. انتهى.

ولأنا لم نقض حقه بعد. وقالوا في الغريق: يغسل ثلاثا في قول أبي يوسف، وعن محمد في رواية: إن نوى الغسل عند الإخراج من الماء يغسل مرتين، وإن لم ينو فثلاثا. جعل حركة الإخراج بالنية غسلة، وعنه يغسل مرة واحدة كأن هذه ذكر فيها القدر الواجب (قوله: وضعوه على سرير) قيل طوالا إلى القبلة، وقيل عرضا. قال السرخسي: الأصح كيفما تيسر (قوله: ووضعوا على عورته خرقة) ؛ لأن العورة لا يسقط حكمها بالموت، قال - عليه السلام - لعلي «لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» ولذا لا يجوز تغسيل الرجل المرأة وبالعكس، وكذا