<span class="matn">. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

المعنى المطلوب، وهذه الأشياء لا تجانس الرغيف في المعنى المطلوب وهو الأكل وهذا خلاف الأول.

ولو قال: إن أكلت اليوم أكثر من رغيف فهو على الخبز خاصة. وفي الفتاوى: حلف لا يأكل هذه الخابية التي فيها الزيت فأكل بعضها حنث ولو كان مكان الأكل بيع فباع النصف لا يحنث.

ولو حلف لا يأكل هذه البيضة لا يحنث حتى يأكل كلها وكذا في البيضتين. ولو حلف لا يأكل هذا الشيء كالرغيف مثلا فأكل بعضه قال أبو بكر الإسكاف: إن كان شيئا يمكنه أن يأكله كله في مرة لا يحنث بأكل بعضه، وقال بعضهم: إذا أكل بعض ما لا يمكن أن يأكل كله في مجلسه يحنث في يمينه وهو الصحيح. وقال محمد: كل شيء يأكله الرجل في مجلس واحد أو يشربه في شربة واحدة فالحلف على جميعه لا يحنث بأكل بعضه، لكن في الفتاوى للقاضي: حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل وبقي منه شيء يسير يحنث، فإن نوى كله صحت نيته فيما بينه وبين الله تعالى، وهل يصدق في القضاء فيه روايتان اه. وكأن المراد أن يترك شيئا قليلا جدا بحيث لا يقال إلا أن فلانا أكل جميع الرغيف لقلة المتروك وإلا فقد سمعت ما ذكره محمد ونص في غير موضع أنه إذا حلف لا يأكل هذا الرغيف لا يحنث بأكل البعض. وتقدم من النصوص لو قال: هذا الرغيف علي حرام حنث بأكل لقمة منه. قال في فتاوى قاضي خان: قال مشايخنا: الصحيح أنه لا يكون حانثا؛ لأن قوله: هذا الرغيف علي حرام بمنزلة قوله: والله لا آكل هذا الرغيف، ولو قال هكذا لا يحنث بأكل البعض.

قال إبراهيم: سمعت أبا يوسف يقول فيمن قال كلما أكلت اللحم أو كلما شربت الماء فلله علي أن أتصدق بدرهم فأكل فعليه في كل لقمة من اللحم في كل نفس من الماء درهم.

حلف لا يكلم فلانا وفلانا لا يحنث حتى يكلمهما إلا أن ينوي الحنث بأحدهما فيحنث بواحد منهما، أما لو قال: لا أكلمهما أو قال بالفارسية: اين دوكس سحون نكويم ونوى واحدا لا تصح نيته، ذكره في المحيط. قال: وينبغي أن تصح؛ لأن المثنى يذكر ويراد به الواحد، فإن نوى ذلك وفيه تغليظ على نفسه يصح اه. فهو مقيد بما إذا كان فيه تغليظ على نفسه. ولو قال فلانا أو فلانا حنث بأحدهما، وكذا لو قال فلانا ولا فلانا. وفي مجموع النوازل: لا أكلم فلانا يوما ويومين وثلاثة فهو على ستة أيام، ولو قال لا أكلمه لا يوما ولا يومين ولا ثلاثة فعلى ثلاثة أيام.

حلف لا يشرب من دار فلان فأكل منها شيئا قال محمد بن سلمة: يحنث؛ لأن المقصود من هذا اليمين الامتناع عن جميع المأكولات، وقال غيره: لا يحنث في يمينه إلا أن ينوي جميع المأكولات والمشروبات، أما لو قال بالفارسية فلا شك في تناول المأكول والمشروب.

حلف لا يغتسل من امرأته من جنابة فجامعها ثم جامع أخرى أو على العكس يحنث وإن لم يغتسل؛ لأن اليمين انعقدت على الجماع كناية. ولو نوى حقيقة الغسل حنث أيضا إذا اغتسل؛ لأنه اغتسل عنها وعن غيرها فيحنث، كما لو حلف لا يتوضأ من الرعاف وغيره حنث.

ولو حلف لا يحل تكته على امرأته إن أراد أنه يجامع صح وهو مول، وإن لم يرد إن فتح سراويله للبول ثم جامعها لا يحنث؛ لأن فتح سراويله عليها أن يفتح لأجل جماعها، وإن فتحه لجماعها ولم يجامع قالوا: ينبغي أن يكون حانثا لوجود شرط الحنث.

ولو حلف لا يحل تكته في الغربة فجامع من غير حل التكة إن نوى عين حلها لا يحنث وصدق قضاء، وإن لم ينو يحنث ونحو هذا قوله: إن اغتسلت من الحرام فعانق أجنبية فأنزل قالوا: يرجى أن لا يكون حانثا ويكون يمينه على الجماع. وعلى هذا الأصل لو حلفت لا تغسل رأسها من جنابة زوجها فجامعها مكرهة قال الصفار: