<span class="matn">بخلاف ما إذا أعتق القرشي عبدا نصرانيا حيث تؤخذ منه الجزية ويعتبر حال المعتق لأنه القياس والإلحاق بالمولى بالنص وقد خص الصدقة.

(قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرا ثم بان أنه غني أو هاشمي أو كافر أو دفع في ظلمة فبان أنه أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه. قال أبو يوسف - رحمه الله - عليه الإعادة) لظهور خطئه بيقين وإمكان الوقوف على هذه الأشياء وصار كالأواني والثياب. ولهما حديث معن بن يزيد

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها، قال: حتى آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسأله، فأتاه فسأله، فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وكذا صححه الحاكم، وأبو رافع هذا اسمه أسلم، واسم ابنه عبيد الله وهو كاتب علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (قوله: وقد خص الصدقة) يعني فيبقى فيما رواه على القياس فتؤخذ منه الجزية ولا يكون كفئا لهم

(قوله: لانعدام التمليك) فهو على ملكه كما كان وله حق في كسب مكاتبه فلم يتم التمليك بخلاف الدفع لمن ظهر غناه وأخواته (قوله وقال أبو يوسف - رحمه الله -: عليه الإعادة) ولكن لا يسترد ما أداه، وهل يطيب للقابض إذا ظهر الحال، ولا رواية فيه، واختلف فيه، وعلى القول بأنه لا يطيب يتصدق به.

وقيل: يرده على المعطي على وجه التمليك منه ليعيد الأداء (قوله وصار كالأواني) يفيد أنه مأخوذ في صورة الخلافية كون الأداء بالتحري وإلا قال: وصار كالماء والثياب: يعني إذا تحرى