<span class="matn">أفعال الحج من كل وجه، وقد كرهت العمرة في هذه الأيام أيضا على ما نذكر فلهذا يلزمه رفضها، فإن رفضها فعليه دم؛ لرفضها (وعمرة مكانها) لما بينا (فإن مضى عليها أجزأه) ؛ لأن الكراهة لمعنى في غيرها وهو كونه مشغولا في هذه الأيام بأداء بقية أعمال الحج فيجب تخليص الوقت له تعظيما (وعليه دم لجمعه بينهما) إما في الإحرام أو في الأعمال الباقية، قالوا: وهذا دم كفارة أيضا. وقيل إذا حلق للحج ثم أحرم لا يرفضها على ظاهر ما ذكر في الأصل، وقيل يرفضها احترازا عن النهي. .

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

طواف العمرة عنه، كما تسقط الركعتان بإقامة الفريضة عند الدخول؛ لحصول التحية تعظيما في ضمن الفرض، ولو كان معتبرا سنة نفس العبادة تابعا لها لم يسقط بحال كما لم تسقط سنة الظهر بفعل الفرض فكان أظهر في الدفع؛ لأنه حينئذ لا يكون تقدمه موجبا بناء العمرة من ذلك الوجه أيضا، وهذا الوجه الذي ذكرناه هو من كلامهم في توجيه سقوطه إذا لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات، ويستلزم أن طواف القدوم لا يسن للقارن؛ لأنه يبدأ بطواف العمرة إذا دخل فيحصل المقصود في ضمنه. فإن قيل: قد ذكرت فيما تقدم من الآثار ما يدل على أنه يطوف طوافين فلا تعارض بما ذكرت من المعنى.

قلنا فيلزم بطلان سقوطه فيما إذا لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف يوم النحر، فالحاصل أن أحد الأمرين لازم. والحق أن دلالة الآثار على استنان طوافين؛ للقارن لا يلزمه كون أحدهما