<span class="matn">. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

لا يقع كقوله: أنت طالق مع نكاحك إذ لا يثبت الشيء منتفيا، ومرجع ضمير أثره تصرف يمين وهو إضافة بيانية: أي تصرف هو يمين، وكذا هو في قوله وهو قائم بالمتصرف، أي فلا حاجة إلى اشتراط المحل بل قيام ذمة الحالف في ذلك كاف.

وقول مالك إنه سد على نفسه باب النكاح. قلنا: فماذا يلزم إذ قد يكون علم مصلحة في ذلك دينا لعلمه بغلبة الجور على نفسه أو دنيا لعدم يساره ولنفسه لجاج فيأسها، على أنه يتصور تزوجه عندنا بأن يعقد له فضولي ويجيز هو بالفعل كسوق الواجب إليها أو الوطء.

واعلم أن مقتضى ما ذكر كون المضاف لا ينعقد سببا في الحال كالمعلق، لكنهم جعلوه سببا في الحال نحو: أنت طالق يوم يقدم فلان، ولا فرق إلا ظهور إرادة المضيف الإيقاع، بخلاف المعلق فإن قصده البر، فكأن هذا المعنى المعقول صارف للفظ عن قضيته ولا يعرى عن شيء مع أن نحو أنت طالق غدا وإذا جاء غد واحد في قصد الإيقاع، وهم يجعلون إذا جاء غد تعليقا غير سبب في الحال والآخر سببا في الحال. وأما قولهم إنه ينزل سببا عند الشرط كأنه عند الشرط أوقع تنجيزا فالمراد الإيقاع حكما، ولهذا إذا علق العاقل الطلاق ثم جن عند الشرط تطلق، ولو كان كالملفوظ حقيقة لم يقع لعدم أهليته.

[فروع] في المنتقى: إن تزوجت فلانة: فهي طالق وإن أمرت من يزوجنيها فهي طالق فأمر إنسانا أن يزوجها منه طلقت لأنهما يمينان: إحداهما على الأمر والأخرى على التزوج. ولو قال إن تزوجت فلانة وإن أمرت من يزوجنيها فهي طالق فأمر إنسانا أن يزوجها منه فتزوجها بنفسه طلقت لأن اليمين واحدة والشرط شيئان وقد وجدا، بخلاف ما لو كان الواقع مجرد الأمر حيث لا تنحل اليمين، وكذا لو تزوجها من غير أن يأمر أحدا لا تطلق لأن بعض الشرط، فإن أمر بعد ذلك رجلا فقال: زوجني فلانة وهي امرأته على حالها طلقت لكمال الشرط.

ولو قال: إن تزوجت فلانة أو أمرت إنسانا أن يزوجنيها فهي طالق فأمر غيره فزوجه تلك المرأة لم تطلق لأنه حنث بالأمر قبل تزويج المأمور فانحلت اليمين بلا وقوع شيء فلا يحنث بتزوجه بعده

وعن أبي يوسف: إذا قال: إن تزوجت فلانة أو خطبتها فهي طالق فخطبها فتزوجها لا تطلق، قال في الكتاب لأنه حنث بالخطبة، فهذا يدل على أن اليمين منعقدة، وهو رد على من قال: اليمين غير منعقدة لأن الشرط أحدهما، وأحدهما بعينه صالح والآخر لا فإنه نص على الحنث، حتى لو تزوج قبل الأمر في المسألة التي قبلها وقبل الخطبة في هذه المسألة وقع بأن قال للمرأة ابتداء بحضرة رجلين: تزوجتك بألف فقبلت طلقت.

وفي فوائد شمس الأئمة الحلواني: لو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق إن تزوجت فلانة فتزوج فلانة لا تطلق، فإن طلقها ثم تزوجها تطلق. ووجهه أنه اعتراض الشرط على الشرط كقوله إن تزوجتك فأنت طالق إن دخلت الدار لا تطلق حتى يتحقق مضمون الشرطين.

رجل له مطلقة فقال: إن تزوجتها فحلال الله علي حرام فتزوجها تطلق. ولو قال لامرأته: إن تزوجت عليك ما عشت فحلال الله علي حرام، ثم قال: إن تزوجت عليك فالطلاق علي واجب ثم تزوج عليها يقع على كل منهما تطليقة باليمين الأولى وتقع أخرى على واحدة منهما باليمين الثانية يصرفها إلى أيتهما شاء، هذا في النوازل. قال في المحيط وفيه نظر، وينبغي أن لا تطلق في اليمين الثانية لأن اليمين الثانية تعليق إيجاب الطلاق بالتزويج وإنه لا يصح، بخلاف تعليق نفس الطلاق، وينبغي أن يقع باليمين الأولى طلاق إحداهما يصرف إلى أيتهما شاء، ولأن اليمين الأولى لما