<span class="matn">وقيل في عرفنا يقع على الورق (وإن حلف على الورد فاليمين على الورق) لأنه حقيقة فيه والعرف مقرر له، وفي البنفسج قاض عليه.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

والصوت إنما هو للديك، وفي الحديث «في خمس من الإبل شاة» وعن أبي يوسف البقرة: لا تتناول الثور وليس بذلك، والثور والكبش والديك للذكر، والبرذون للعجمي، والبقر لا يتناول الجاموس للعرف.

حلف لا يفعل كذا ولا كذا ففعل واحدا منهما حنث، وإن لم يذكر حرف النفي فقال لا أفعل كذا وكذا فكذلك يحنث.

حلف لا يأكل مما يجيء به فلان فجاء بحمص فطبخ فأكل من مرقه وفيه طعم الحمص حنث، ذكرها في فتاوى قاضي خان. وعلى هذا يجب في مسألة الحلف لا يأكل لحما فأكل من مرقه أنه لا يحنث أن يقيد بما إذا لم يجد طعم اللحم.

حلف لا يشرب حراما من هذا الجنس فقاء وشرب قيأه لا يحنث.

قال لعبده: إن سقيت الحمار فأنت حر فذهب به فسقاه فلم يشرب عتق؛ لأنه سقاه لكنه لم يشرب.

حلف لا يشرب عصيرا فعصر عنقود في حلقه لا يحنث، ولو عصره في كفه فحساه حنث، أما لو قال: لا يدخل حلقي حنث فيهما. وفي الفتاوى: هذا في عرفهم، أما عرفنا فينبغي أن لا يكون حانثا؛ لأن ماء العنب لا يسمى عصيرا في أول ما يعصر.

حلف على امرأته لا تسكن هذه الدار وهي فيها وبابها مغلق وللدار حافظ فهي معذورة حتى يفتح الباب وليس لها أن تتسور الحائط. قال الفقيه: وبه نأخذ. قال الصدر الشهيد: فرق بين هذا وبين ما لو قال: إن لم أخرج من هذا المنزل اليوم فامرأته طالق فقيد ومنع من الخروج فإنه يحنث.

ولو قال لامرأته وهي في بيت والدها: إن لم تحضري الليلة فمنعها الوالد من الحضور منعا حسيا حنث. قال الصدر الشهيد: هذا في فتاوى الفضلي، وذكر بعد هذا أنه لا يحنث، قال: والأصح أنه يحنث، ولا بد من الفرق بين الفعل وبين عدم الفعل، وذلك؛ لأن الشرع قد يجعل الموجود معدوما بالعذر كالإكراه وغيره، ولا يجعل المعدوم موجودا وإن وجد العذر اه. يعني وقد أكرهت على السكنى وهو فعل، والمكره على الفعل لا يضاف الفعل إليه فلا يحنث، وقد صرح بجواب الشيخ أبي بكر محمد بن الفضل فيمن قال: إن لم أخرج من هذه الدار اليوم فقيد الحالف ومنع أياما أنه يحنث وهو الصحيح. وفي الخلاصة: لو قال لامرأته إن سكنت هذه الدار فأنت طالق وكان ليلا فهي معذورة حتى تصبح. ولو قال الرجل لم يكن معذورا وهو الصحيح إلا لخوف لص وغيره وهذا ما سلف الوعد به.

قال كل عبد لي حر وله عبد بينه وبين غيره لا يعتق لانصرافه إلى التام، ومثله لا آكل مما اشتراه فلان فاشتراه مع آخر فصار مشتركا لا يحنث لو أكل منه، ويعتق عبده المأذون وإن كان عليه دين، ولا يعتق عبد عبده المأذون عند أبي حنيفة إذا كان عبده مستغرقا كسبه ورقبته بالدين وإن نوى المولى عتقهم، وإن لم يكن عليه دين إن نواه عتق وإلا فلا، وعند أبي يوسف إن نواه عتق وإلا فلا كان عليه دين أو لا. وقال محمد عتقوا جميعا في الأحوال كلها.

قال لغيره والله لتفعلن كذا ولم ينو شيئا فهو حالف فإن لم يفعل