<span class="matn">على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يفسد النكاح) ؛ لأنه لم يملكها لما له من الخيار (وإن وطئها له أن يردها) ؛ لأن الوطء بحكم النكاح (إلا إذا كانت بكرا) ؛ لأن الوطء ينقصها، وهذا عند أبي حنيفة (وقالا: يفسد النكاح) ؛ لأنه ملكها (وإن وطئها لم يردها) ؛ لأن وطأها بملك اليمين فيمتنع الرد وإن كانت ثيبا؛ ولهذه المسألة أخوات كلها تبتني على وقوع الملك للمشتري بشرط الخيار وعدمه: منها عتق المشترى على المشتري إذا كان قريبا له في مدة الخيار، ومنها: عتقه إذا كان المشتري حلف إن ملكت عبدا فهو حر.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يفسد النكاح) عند أبي حنيفة (لأنه لم يملكها لما له من الخيار) والمبيع لا يدخل في ملك المشتري بالخيار، فلو رد البيع استمرت زوجة عنده. وعندهما إذا فسخه رجعت إلى مولاها بلا نكاح عليها (وإن وطئها) بعد الشراء (له أن يردها) بالخيار؛ لأن الوطء لا يلزم هنا أن يكون إجازة؛ لأن له في النكاح ملكا قائما يحل له الوطء فلم يلزم كون وطئه إجازة (إلا إذا كانت بكرا؛ لأن الوطء ينقص البكر) فيمتنع الرد للعيب الذي حدث عنده، ومن هذا يعرف أنه لو نقصها الوطء وهي ثيب يمتنع الرد عنده أيضا للنقص الذي دخلها لا لذات الوطء، فإن قيل: لما زوجها مولاها الذي باعها فقد رضي بالنقصان بزوال البكارة وحين أثبت له الخيار فقد رضي بالرد فيكون راضيا بردها ناقصة. أجيب بمنع بقاء الرضا بذلك بعد البيع بل لما باعها نسخ ذلك الرضا إلى الرضا بما هي أحكام هذا البيع وأحكام هذا البيع ما ذكرناه (وقالا: يفسد النكاح؛ لأنه ملكها، فإن وطئها لا يردها) ولو كانت ثيبا؛ لأن الوطء بعد انفساخ النكاح ليس إلا بملك اليمين فكان مسقطا للخيار ورضا بالبيع، وهذه المسألة من فروع الخلاف في ثبوت الملك في البيع للمشتري بشرط الخيار وعدمه (ولها أخوات) ذكرها المصنف تفريعا على الخلاف في ذلك (منها عتق) العبد (المشترى على المشتري) بشرط الخيار (وفي مدة الخيار إذا كان قريبه) قرابة محرمة عندهما وعنده لا يعتق حتى تنقضي المدة، ولم يفسخ؛ لأنه لم يملكه (ومنها أن من قال: إن ملكت عبدا فهو حر) فاشترى عبدا بشرط الخيار فإنه لا يعتق عند أبي حنيفة؛ لأنه لم يملكه بسبب الخيار فلم يوجد الشرط، وعندهما وجد فعتق؛ لأنه ملكه. أما لو قال: إن اشتريت عبدا فهو حر فاشترى عبدا بشرط الخيار فإنه يعتق بالاتفاق لوجود الشرط وهذا شراء فيكون كالمنشئ للعتق بعده من حيث ثبوت الحرية لا من كل وجه، ولذا لا يعتق عن الكفارة إذا نوى الحالف بشرائه أن يعتق عن كفارته. ومنها لو اشترى جارية على أنه بالخيار فحاضت في مدة الخيار أو وجد بعض الحيضة فيها ثم اختار البيع عنده لا يجتزئ بتلك الحيضة؛ لأنها قبل الملك والموجود بعد الملك بعض الحيضة فلا بد من حيضة أخرى لحل الوطء. وعندهما يجتزئ بها لوجودها بعد الملك، وينبغي أن يقيد بكون ذلك بعد القبض؛ لأن السبب لوجوب الاستبراء الملك، والملك المؤكد يكون بالقبض، ولو اختار الفسخ فردها إلى البائع