<span class="matn">جعل الكل تبعا له في انعقادها نصابا دون تأدية الزكاة، ثم عند أبي يوسف لا يجب فيما دون الأربعين من الحملان وفيما دون الثلاثين من العجاجيل، ويجب في خمس وعشرين من الفصلان واحد ثم لا يجب شيء حتى تبلغ مبلغا لو كانت مسان يثني الواجب، ثم لا يجب شيء حتى تبلغ مبلغا لو كانت مسان يثلث الواجب، ولا يجب فيما دون خمس وعشرين في رواية. وعنه أنه يجب في الخمس خمس فصيل، وفي العشر خمسا فصيل على هذا الاعتبار، وعنه أنه ينظر إلى قيمة خمس فصيل وسط وإلى قيمة شاة في الخمس فيجب أقلهما، وفي العشر إلى قيمة شاتين وإلى قيمة خمسي فصيل على هذا الاعتبار.

قال (ومن وجب عليه سن ولم توجد أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ضرورية الانتفاءين في غيرها فلا يجوز أن يلحق بها (قوله جعل الكل تبعا له في انعقادها نصابا دون تأدية الزكاة) لأنه إنما يجب من الثنيات، هذا إذا كان عدد الواجب من الكبار موجودا فيها، أما إذا لم يكن فلا يجب بيانه، لو كانت مسنتان ومائة وتسعة عشر حملا يجب فيها مسنتان، ولو كانت له مسنة واحدة ومائة وعشرون حملا؛ فعند أبي حنيفة ومحمد تجب مسنة واحدة، وعند أبي يوسف مسنة وحمل، وعلى هذا القياس فصيل الإبل والبقر، وإذا وجبت المسنة دفعت وإن كانت دون الوسط لأن الوجوب باعتبارها فلا يزاد عليها، فإن هلكت بعد الحول بطلت الزكاة، لأنه لما كان الوجوب باعتبارها كان هلاكها كهلاك الكل، والحكم لا يبقى في التبع بعد فوات الأصل، وعند أبي يوسف يبقى في الصغار تسعة وثلاثون جزءا من أربعين جزءا من الحمل لأن عنده الصغار أصل في الوجوب، إلا أن فضل الكبير كان باعتبار تلك المسنة فيبطل بهلاكها ويكون هذا نقصانا للنصاب، ولو هلكت الحملان وبقيت المسنة يؤخذ قسطها وهو جزء من أربعين جزءا من المسنة جعل هلاك المسنة كهلاك الكل ولم يجعل قيامها كقيام الكل، والفرق يطلب في شرح الزيادات (قوله ثم عن أبي يوسف إلخ) تقدم شرح هذا في أثناء تقرير وجه قول أبي يوسف

(قوله أخذ المصدق) أي عامل الصدقات إلخ يفيد أن