<span class="matn">تعالى ﴿وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: 43] ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «أدوا زكاة أموالكم» وعليه إجماع الأمة، والمراد بالواجب الفرض لأنه لا شبهة فيه، واشتراط الحرية لأن كمال الملك بها، والعقل والبلوغ لما نذكره، والإسلام لأن الزكاة عبادة ولا تتحقق من الكافر، ولا بد من ملك مقدار النصاب

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الكتاب (قوله لقوله - عليه الصلاة والسلام - أدوا إلخ) عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة - رضي الله عنه - يقول «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا إذا أمرتم تدخلوا جنة ربكم» قال: قلت لأبي أمامة منذ كم سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: سمعته وإنه ابن ثلاثين سنة. رواه الترمذي وصححه، وروي من حديث غير أبي أمامة أيضا (قوله والمراد بالواجب الفرض) لقطعية الدليل إما مجاز في العرف بعلاقة المشترك من لزوم استحقاق العقاب بتركه عدل عن الحقيقة وهو الفرض إليه بسبب أن بعض مقاديرها وكيفياتها ثبتت بأخبار الآحاد، أو حقيقة على ما قال بعضهم: إن الواجب نوعان: قطعي، وظني. فعلى هذا يكون اسم الواجب من قبيل المشكك اسما أعم وهو حقيقة في كل نوع (قوله لأن كمال الملك بها) مقتضى الظاهر أن يقول لأن الملك بها، فكأنه عمم الملك في الملك يدا، فلو قال على هذا التقدير لأن الملك بها لم يصدق لثبوته دونها في المكاتب فإنه مالك يدا إذ ليس بحر، ثم لم يتكلم على قيد التمام وهو مخرج لملك المكاتب فيخرج حينئذ مرتين، وهذا أعم إخراجا فإنه يخرج أيضا النصاب المعين من السائمة الذي تزوجت عليه المرأة ولم تقبضه حتى حال عليه الحول فإنه لا زكاة فيه عليها عند أبي حنيفة، خلافا لهما لأن الملك وإن تحقق بذلك لكنه غير كامل بالنظر إلى ما هو المقصود وصيرورته نصاب الزكاة ينبني على تمام المقصود به لا على مجرد الملك ولذا لم يجب في الضمار. ويخرج أيضا المشتري للتجارة إذا لم يقبض حتى حال حول لا زكاة فيه إذ لم يستفد ملك التصرف وكمال الملك بكونه مطلقا للتصرف وحقيقته مع كونه حاجزا، ويخرج المال المشتغل بالدين لذلك، إذ صاحب الدين مستحق أخذه من غير قضاء ولا رضاء وهذا يصيره كالوديعة والمغصوب، بخلاف الموهوب، فإنه يجب عليه في مال الهبة بعد الحول، وإن تمكن الواهب من الرجوع لأنه لا يتملكه إلا بقضاء أو رضاء، ولا يخرج ما ملك بسبب خبيث ولذا قالوا: لو أن سلطانا غصب مالا وخلطه صار ملكا له حتى وجبت عليه الزكاة وورث عنه. ولا يخفى أن هذا على قول أبي حنيفة إن خلط دراهمه بدراهم غيره استهلاك، أما على قولهما فلا يضمن فلا يثبت الملك لأنه فرع الضمان، ولا يورث عنه لأنه مال مشترك، فإنما يورث حصة الميت منه، والله سبحانه أعلم. وإذ قد عرفت هذا فلو قيل تجب على المسلم البالغ المالك