<span class="matn">المضاربة بماله أو بمال غيره لأن رب المال رضي بشركته لا بشركة غيره، وهو أمر عارض لا يتوقف عليه التجارة فلا يدخل تحت مطلق العقد ولكنه جهة في التثمير، فمن هذا الوجه يوافقه فيدخل فيه عند وجود الدلالة وقوله اعمل برأيك دلالة على ذلك.

ونوع لا يملكه بمطلق العقد ولا بقوله اعمل برأيك إلا أن ينص عليه رب المال وهو الاستدانة، وهو أن يشتري بالدراهم والدنانير بعدما اشترى برأس المال السلعة وما أشبه ذلك لأنه يصير المال زائدا على ما انعقد عليه المضاربة ولا يرضى به ولا يشغل ذمته بالدين، ولو أذن له رب المال بالاستدانة صار المشترى بينهما نصفين بمنزلة شركة الوجوه وأخذ السفاتج لأنه نوع من الاستدانة، وكذا إعطاؤها لأنه إقراض والعتق بمال وبغير مال والكتابة لأنه ليس بتجارة والإقراض والهبة والصدقة لأنه تبرع محض.

قال (ولا يزوج عبدا ولا أمة من مال المضاربة) وعن أبي يوسف أنه يزوج الأمة لأنه من باب الاكتساب؛ ألا ترى أنه يستفيد به المهر وسقوط النفقة. ولهما أنه ليس بتجارة والعقد لا يتضمن إلا التوكيل بالتجارة وصار كالكتابة والإعتاق على مال فإنه اكتساب، ولكن لما لم يكن تجارة لا يدخل تحت المضاربة فكذا هذا.

قال (فإن دفع شيئا من مال المضاربة إلى رب المال بضاعة فاشترى رب المال وباع فهو على المضاربة)

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

فلا منافاة تأمل. (قوله: لأن رب المال رضي بشركته لا بشركة غيره ... إلخ) .

أقول: فيه شيء وهو أن هذا الدليل قاصر عن إفادة تمام المدعى؛ إذ لا يجري في صورة خلط مال المضاربة بماله وهي داخلة أيضا في المدعى، كما ترى.

(قوله: فإن دفع شيئا من مال المضاربة إلى رب المال بضاعة فاشترى رب المال وباع فهو على المضاربة) . قال صاحب العناية: وكلام المصنف يوهم اختصاص الإبضاع ببعض المال؛ حيث قال من مال المضاربة، وليس كذلك فإن الدليل لم يفصل بين كونه بعضا أو كلا، وبه صرح في الذخيرة والمبسوط، انتهى.

أقول: الظاهر في بيان إيهام كلام المصنف اختصاص الإبضاع ببعض المال أن يقال: حيث