<span class="matn">والشفيع والبكر والمسلم الذي لم يهاجر إلينا.

قال (وإذا باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء وأخذ المال فضاع واستحق العبد لم يضمن) لأن أمين القاضي قائم مقام القاضي والقاضي مقام الإمام وكل واحد منهم لا يلحقه ضمان كي لا يتقاعد عن قبول هذه الأمانة فيضيع الحقوق ويرجع المشتري على الغرماء، لأن البيع واقع لهم فيرجع عليهم عند تعذر الرجوع على العاقد، كما إذا كان العاقد محجورا عليه ولهذا يباع بطلبهم

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

أو باعه يلزمه الأقل من قيمته ومن الدية، فإن أخبره واحد بالجناية فكذلك إن كان فاسقا، إن صدقه ثم باع أو أعتق يصير مختارا للدية. وإن كذبه فهو على الخلاف عند أبي حنيفة لا يكون مختارا للدية، وعندهما يصير مختارا لها. وأما اللتان في النوادر فإحداهما الحربي إذا أسلم في دار الحرب فأخبره إنسان بما عليه من الفرائض إن كان المخبر عدلا، أو أخبره اثنان لزمته حتى لو ترك شيئا منها كان عليه قضاؤه إجماعا، وإن كان فاسقا فإن صدقه فكذلك وإن كذبه فعلى الخلاف. قال شمس الأئمة السرخسي: الأصح عندي أنه يلزمه القضاء هاهنا اتفاقا لأن المخبر له رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وفيه نظر ذكرناه في كتابنا المسمى بتحرير الأصول. والثانية الشفيع إذا أخبر بالشراء فسكت فعلى ما قلنا إن أخبره فاسق فصدقه ثبت الشراء في حقه وإن كذبه فهي على الخلاف، فإذا سكت لا تبطل شفعته عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما تبطل.

والسادسة البكر إذا زوجت بلا استئذان فأخبرت فسكتت فهو على ما ذكرنا من الوجوه.

(قوله وإذا باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء) أي لأجلهم ليوفي ديونهم التي كانت على الميت (وأخذ المال) أي الثمن (فضاع) عنده (ثم استحق العبد) أو مات قبل قبض المشتري (لم يضمن) القاضي ولا أمينه للمشتري شيئا (لأن أمين القاضي بمنزلة القاضي والقاضي كالإمام وكل من هؤلاء لا يلحقه ضمان كي لا يتقاعد الناس عن قبول هذه الأمانة، و) إذا لم يرجع المشتري على البائع من هؤلاء (يرجع) بالثمن (على الغرماء) أو الغريم (لأن البيع) والتصرف (واقع لأجلهم) فترجع العهدة عليهم وصار (كما إذا كان العاقد محجورا عليه)