<span class="matn">ويحتسب بأيام الحيض وبشهر رمضان لوجود ذلك في السنة ولا يحتسب بمرضه ومرضها لأن السنة قد تخلو عنه.

(وإذا كان بالزوجة عيب فلا خيار للزوج) وقال الشافعي: ترد بالعيوب الخمسة وهي: الجذام والبرص والجنون والرتق والقرن لأنها تمنع الاستيفاء حسا أو طبعا

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

لم يعرف بعرف آخر بل اسم السنة هو الذي توارد عليه العرفان، والله سبحانه أعلم.

(قوله وتعتبر بأيام الحيض) أي تحتسب من السنة لوجودها في السنة يقينا وعادة.

(قوله ولا تحتسب بمرضه ومرضها) هكذا مطلقا، وعن أبي يوسف إذا مرض أحدهما مرضا لا يستطيع معه الجماع، فإن كان أقل من نصف شهر احتسب عليه، وإن كان أكثر لم يحتسب وعوض عنه؛ لأن شهر رمضان محسوب عليه وهو قادر على الوطء فيه بالليل لا بالنهار وذلك نصفه، فكذا النصف من كل شهر، وهذا أصح الروايات عن أبي يوسف وفي رواية: إن ما فوق الشهر كذلك لا يحتسب به، وفي رواية إن مدة الكثرة سنة، وفي رواية: أكثر السنة.

وعن محمد: لو مرض في السنة يؤجل مقدار مرضه، قيل عليه الفتوى، فإن حج أو غاب هو احتسب عليه، لأن العجز جاء بفعله ويمكنه أن يخرجها معه أو يؤخر الحج والغيبة، ولو كان محرما وقت الخصومة، قال محمد: يؤجل بعد إحرامه فلا يكون عذرا، بخلاف ما إذا حجت هي أو غابت لا يحتسب عليه لأن العجز من قبلها فكان عذرا فيعوض، فإن حبس الزوج ولو بمهرها وامتنعت من المجيء إلى السجن لم يحتسب عليه، وإن لم تمتنع وكان له موضع خلوة فيه احتسب عليه وإن لم يكن له موضع خلوة يمكنه جماعها فيه لم يحتسب، ولو رافعته وهو مظاهر منها تعتبر المدة من حين المرافعة إن كان قادرا على الإعتاق، وإن كان عاجزا أمهله شهري الكفارة ثم أجله فيتم تأجيله سنة وشهرين، ولو ظاهر بعد التأجيل لم يلتفت إلى ذلك ولم يزد على المدة المقدرة.

(قوله وإذا كان بالزوجة عيب) إلخ الحاصل أنه ليس