<span class="matn">كما في الغصب (وكذا إذا اتفقا على مقدار المبيع واختلفا في المقبوض) لما بينا. .

قال (ومن اشترى عبدين صفقة واحدة فقبض أحدهما ووجد بالآخر عيبا فإنه يأخذهما أو يدعهما) ؛ لأن الصفقة تتم بقبضهما فيكون تفريقها قبل التمام وقد ذكرناه، وهذا؛ لأن القبض له شبه بالعقد فالتفريق فيه كالتفريق في العقد

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

والمشتري ينكر فالقول قوله، وصار (كالغصب) إذا ادعى المغصوب منه أنه غصبه هذا مع آخر أو حدث فيه زيادة فأنكر الغاصب فالقول قوله (وكذا إذا اتفقا على مقدار المبيع) بأن اتفقا على أن المبيع جاريتان ثم قال البائع: قبضتهما وإنما تستحق حصة هذه وقال المشتري: لم أقبض من المبيع سوى هذه يكون القول قول المشتري (لما) بينا (من أن القول قول القابض) ،.

قوله ومن اشترى عبدين (أو ثوبين صفقة واحدة وقبض أحدهما ووجد بالآخر) الذي لم يقبض (عيبا فإنه بالخيار) إن شاء أخذهما بجميع الثمن، وإن شاء ردهما، وليس له أن يأخذ السليم ويرد المعيب بحصته من الثمن في هذه الصورة (لأن الصفقة إنما تتم بقبضهما) ؛ لأنها إنما تتم بقبض المبيع، ولم يوجد (فيكون رد أحدهما وحده) تفريقا للصفقة قبل التمام، (وهذا) أي كون رد أحدهما بعد قبض أحدهما فقط تفريقا للصفقة قبل تمامها بناء على أن تفريقها قبل القبض كتفريقها في نفس العقد فيما إذا قال: بعتكهما بألف فقال: قبلت في هذا بخمسمائة، وإنما كان كذلك (لأن القبض له شبه بالعقد) ؛ لأنه يثبت ملك التصرف كما يثبت العقد ملك الرقبة؛ ولأنه أعني القبض مؤكد لما أثبته العقد، حتى أن الشهود بالطلاق قبل الدخول إذا رجعوا يضمنون نصف المهر؛ لأنه كان على شرف الزوال بتمكينها ابن الزوج ونحوه، فالشهود بشهادتهم أكدوا لزومه وحققوه وما قبل في تمامه، وحكم المشبه حكم المشبه به، فإن الصلاة للنار وعلى النجاسة حرام، ولو صلى وبين يديه نار وبقربه نجاسة كان مكروها ليس تمثيلا صحيحا فإن الثابت الكراهة، وإنما يكون حكمه حكمه لو ثبتت الحرمة.