<span class="matn">إلا أنه للتنظيف حتى تؤمر به الحائض، وإن لم يقع فرضا عنها فيقوم الوضوء مقامه كما في الجمعة، لكن الغسل أفضل لأن معنى النظافة فيه أتم، ولأنه - عليه الصلاة والسلام - اختاره. قال (ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزارا ورداء) لأنه - عليه الصلاة والسلام - ائتزر وارتدى عند إحرامه، ولأنه ممنوع عن لبس المخيط ولا بد من ستر العورة ودفع الحر والبرد، وذلك فيما عيناه، والجديد أفضل لأنه أقرب إلى الطهارة.

قال (ومس طيبا إن كان له) وعن محمد - رحمه الله -: أنه يكره إذا تطيب بما تبقى عينه بعد الإحرام، وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله، لأنه منتفع بالطيب بعد الإحرام

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

قالت كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يطوف في نسائه ثم يصبح محرما» ورواه مرة «طيبت فطاف ثم أصبح» بصيغة الماضي (قوله إلا أنه للتنظيف حتى تؤمر به الحائض) قد تقدم في حديث جابر الطويل «فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر - رضي الله عنهما - فأرسلت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف أصنع؟ فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي» ونحوه عن عائشة - رضي الله عنها - في صحيح مسلم ولفظها «نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر - رضي الله عنهما - بالشجرة» وهو شاهد لمطلوبية الغسل للحائض بالدلالة إذ لا فرق بين الحائض والنفساء أو النفاس أقوى من الحيض لامتداده وكثرة دمه، ففي الحيض أولى.

وفي أبي داود والترمذي أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت» وإذا كان للنظافة وإزالة الرائحة لا يعتبر التيمم بدله عند العجز عن الماء ويؤمر به الصبي.

ويستحب كمال التنظيف في الإحرام من قص الأظفار ونتف الإبطين وحلق العانة وجماع أهله كما تقدم (قوله ولبس ثوبين إلخ) وهذا هو السنة، والثوب الواحد الساتر جائز (قوله لأنه - عليه الصلاة والسلام - ائتزر) في صحيح البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «انطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد فأصبح بذي الحليفة راكب راحلته حتى استوت على البيداء أهل هو وأصحابه» الحديث.

وائتزر بهمزتين أولاهما همزة وصل ووضع تاء مشددة مكان الثانية خطأ (قوله وهو قول مالك والشافعي) وكذا قول زفر (قوله ووجه المشهور)