<span class="matn">قال (وإذا) (أوجب) أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رد، وهذا خيار القبول؛ لأنه لو لم يثبت له الخيار يلزمه حكم البيع من غير رضاه، وإذا لم يفسد لحكم بدون قبول الآخر فللموجب أن يرجع عنه قبل قبوله لخلوه عن إبطال حق الغير، وإنما يمتد إلى آخر المجلس؛ لأن المجلس جامع المتفرقات فاعتبرت ساعاته ساعة واحدة دفعا للعسر وتحقيقا لليسر،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

وقال: هذه أمتك والمودع يعلم أنها ليست إياها، وحلف فأخذها حل الوطء للمودع وللأمة. وعن أبي يوسف لو قال للخياط ليست هذه بطانتي فحلف الخياط أنها هي وسعه أخذها، ومنها قول الدلال للبزاز هذا الثوب بدرهم فقال ضعه.

وفي أجناس الناطفي: لو قال بكم تبيع قفيز حنطة فقال بدرهم فقال اعزله فعزله فهو بيع. وكذا لو قال للقصاب مثله فوزنه وهو ساكت فهو بيع. حتى لو امتنع القصاب من دفع الثمن وأخذ اللحم، أو امتنع القصاب من دفع اللحم أجبرهما القاضي. وكذا إذا قال زن لي ما عندك من اللحم على حساب ثلاثة أرطال بدرهم فوزن. بخلاف ما لو قال زن لي ثلاثة أرطال فوزنها له الخيار لأنه ليس بمعلوم، بخلاف ما لو قال من هذا الجنب ومن هذا الفخذ، وكذا قوله لمن جاء بوقر بطيخ فيه الكبار والصغار بكم عشرة من هذه فقال بدرهم فعزل عشرة، واختارها فذهب بها والبائع ينظر، أو عزل البائع عشرة فقبلها المشتري تم البيع. واختلف في أن قبض البدلين شرط في بيع التعاطي أو أحدهما كاف، والصحيح الثاني.

ونص محمد - رحمه الله - على أن بيع التعاطي يثبت بقبض أحد البدلين وهذا ينتظم الثمن والمبيع. ونصه في الجامع على أن تسليم المبيع يكفي لا ينفي الآخر. ومنها لو رد بخيار العيب، والبائع متيقن أنها ليست له فأخذها ورضي فهو بيع بالتعاطي

(قوله وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار، وهذا خيار القبول إن شاء قبل وإن شاء رده) وللموجب أيهما كان بائعا ومشتريا أن يرجع قبل قبول الآخر عن