<span class="matn">(باب الإقالة)

(الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة» ؛ ولأن العقد حقهما فيملكان رفعه دفعا لحاجتهما (فإن شرطا أكثر منه أو أقل فالشرط باطل

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

والخالين جاز أن يمسك مع الصغير أحدهما ويبيع ما سواه؛ ومثل الخالة والعمة أخ لأب وأخ لأم؛ والله الموفق.

باب الإقالة

(باب الإقالة) مناسبته الخاصة بالبيع الفاسد والمكروه أنه إذا وقع البيع فاسدا أو مكروها وجب على كل من المتعاقدين الرجوع إلى ما كان له من رأس المال صونا لهما عن المحظور، ولا يكون ذلك إلا بالإقالة إلى آخر ما ذكر في النهاية وتبعه غيره، وهو مصرح بوجوب التفاسخ في العقود المكروهة السابقة، وهو حق لأن رفع المعصية واجب بقدر الإمكان.

وأيضا الإقالة بيان كيف يرفع العقد وهو يستدعي سابقة ثبوته وأبواب البياعات السابقة كلها مع البيع الفاسد والمكروه بيان كيف يثبت فأعقب الرفع معظم أبواب الإثبات. ثم قيل: الإقالة من القول، والهمزة للسلب، فأقال بمعنى أزال القول: أي القول الأول وهو البيع كأشكاه أزال شكايته ودفع بأنهم قالوا قلته بالكسر فهو يدل على أن عينه ياء لا واو فليس من القول؛ ولأنه ذكر الإقالة في الصحاح من القاف مع الياء لا مع الواو، وأيضا ذكر في مجموع اللغة: قال البيع قيلا وإقالة فسخه (قوله الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول) عليه إجماع المسلمين (لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة» ) أخرجه أبو داود وابن ماجه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته» زاد ابن ماجه «يوم القيامة» .

ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال على شرط الشيخين. وأما لفظ نادما فعند البيهقي. قال المصنف (ولأن العقد حقهما فيملكان رفعه دفعا لحاجتهما) التي لها شرع البيع وغيره.

ولا يخفى أن النص المذكور والمعنى إنما يفيد مجرد جواز الإقالة، وأما