<span class="matn">والعقل شرط لصحة التكليف. وكذا صحة الجوارح لأن العجز دونها لازم.

والأعمى إذا وجد من يكفيه مؤنة سفره ووجد زادا وراحلة لا يجب عليه الحج عند أبي حنيفة - رحمه الله - خلافا لهما، وقد مر في كتاب الصلاة. وأما المقعد، فعن أبي حنيفة - رحمه الله -.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ولا ملك للعبد فلا يقدر على تملك الزاد والراحلة، فلم يكن أهلا للوجوب فلذا لا يجب على عبيد أهل مكة، بخلاف اشتراط الزاد والراحلة في حق الفقير فإنه للتيسير لا للأهلية فوجب على فقراء مكة.

والثاني أن حق المولى يفوت في مدة طويلة، وحق العبد مقدم بإذن الشرع لافتقار العبد وغنى الله تعالى لأنه تعالى ما شرع ما شرع إلا لتعود المصالح إلى المكلفين إرادة منه لإفاضة الجود، بخلاف الصلاة والصوم فإنه لا يخرج المولى في استثناء مدتهما

(قوله وكذا صحة الجوارح) حتى إن المقعد والزمن والمفلوج ومقطوع الرجلين لا يجب عليهم الإحجاج إذا ملكوا الزاد والراحلة، ولا الإيصاء به في المرض، وكذا الشيخ الذي لا يثبت على الراحلة: يعني إذا لم يسبق الوجوب حالة الشيخوخة بأن لم يملك ما يوصله إلا بعدها، وكذا المريض لأنه بدل الحج بالبدن، وإذا لم يجب المبدل لا يجب البدل.

وظاهر الرواية عنهما يجب الحج على هؤلاء إذا ملكوا الزاد والراحلة ومؤنة من يرفعهم ويضعهم ويقودهم إلى المناسك، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وهي الرواية التي أشار إليها المصنف بقوله: وأما المقعد إلا أنه خص المقعد، ويقابل ظاهر الرواية عنهما ما نسبه المصنف إلى محمد بقوله: فرق محمد في هذه الرواية بين المقعد والأعمى.

وإذا وجب على هؤلاء الإحجاج للزومهم الأصل وهو الحج بالبدن فيجب عليهم البدل، فلو أحجوا عنهم وهم آيسون من الأداء بالبدن ثم صحوا وجب عليهم الأداء بأنفسهم، وظهرت نفلية الأول لأنه خلف ضروري فيسقط اعتباره بالقدرة على الأصل، كالشيخ الفاني إذا فدى ثم قدر، وكذا من كان بينه وبين مكة عدو فأحج عنه، فإن أقام العدو على الطريق إلى موت المحجوج عنه جاز الحج عنه، وإن لم يقم حتى مات لا يجوز لزوال العذر قبل الموت، فيجب الأصل وهو الحج بنفسه،

والأعمى إذا وجد من يكفيه مؤنة سفره وسفر قائده ففي المشهور عن أبي حنيفة لا يلزمه الحج. وذكر الحاكم الشهيد في المنتقى أنه يلزمه وعنهما فيه روايتان، وذكر شيخ الإسلام أنه يلزمه عندهما على قياس الجمعة، وإن لم يجد قائدا لا يجب عليه في قولهم، وفي رواية أخرى: لا يلزمه فرقا على إحدى الروايتين بين الحج والجمعة بأن وجود القائد في الجمعة غير نادر بخلافه في الحج والمريض والمحبوس والخائف من السلطان الذي يمنع الناس من الخروج إلى الحج، كذلك لا يجب الحج عليهم.

وفي التحفة: أن المقعد والزمن والمريض والمحبوس والخائف من السلطان الذي يمنع الناس من الخروج إلى الحج لا يجب عليهم الحج بأنفسهم لأنها عبادة بدنية، ولا بد من القدرة بصحة البدن وزوال الموانع حتى تتوجه عليهم التكاليف،