<span class="matn">غنيمة وإن كان ذهبا أو فضة، والمروي عن عمر فيما دسره البحر وبه نقول (متاع وجد ركازا فهو للذي وجده وفيه الخمس) معناه: إذا وجد في أرض لا مالك لها؛ لأنه غنيمة بمنزلة الذهب والفضة.

(باب زكاة الزروع والثمار)

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

إنما عرف بطريق ضعيفة رواها القاسم بن سلام في كتاب الأموال، وإنما الثابت عن عمر بن عبد العزيز: أخرج عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عنه: أنه أخذ من العنبر الخمس. وعن الحسن البصري وابن شهاب الزهري قالا: في العنبر واللؤلؤ الخمس.

وروى الشافعي عن سفيان - رضي الله عنه - عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن إبراهيم بن سعد كان عاملا بعدن سأل ابن عباس عن العنبر فقال: لو كان فيه شيء فالخمس وهذا ليس جزما من ابن عباس بالجواب، بل حقيقته التوقف في أن فيه شيئا أو لا، غير أنه إن كان فيه شيء فلا يكون غير الخمس، وليس فيه رائحة الجزم بالحكم فسلم ما رواه أبو عبيد في كتاب الأموال والشافعي أيضا: حدثنا ابن أبي مريم عن داود بن عبد الرحمن العطار سمعت عمرو بن دينار يحدث عن ابن عباس قال: ليس في العنبر خمس. عن المعارض قال: وحدثنا مروان بن معاوية عن إبراهيم المديني عن أبي الزبير عن جابر نحوه، فهذا أولى بالاعتبار من قول من دونهما ممن ذكرنا من التابعين، ولو تعارضا كان قول النافي أرجح لأنه أسعد بالوجه (قوله متاع إلخ) المراد بالمتاع غير الذهب والفضة من الثياب والسلاح والآلات وأثاث المنازل والفصوص والزئبق والعنبر، وكل ما يوجد كنزا فإنه يخمس بشرطه لأنه غنيمة.

[باب زكاة الزروع والثمار]

(باب زكاة الزروع والثمار) قيل تسميته زكاة على قولهما لاشتراطهما النصاب والبقاء بخلاف قوله: وليس بشيء إذ لا شك في أن المأخوذ عشرا أو نصفه زكاة حتى يصرف مصارف الزكاة، وغاية ما في الباب أنهم اختلفوا في إثبات بعض شروط لبعض