<span class="matn">ولا يعتد بالتي أحدث فيها) ، لأن إتمام الركن بالانتقال ومع الحدث لا يتحقق فلا بد من الإعادة، ولو كان إماما فقدم غيره دام المقدم على الركوع لأنه يمكنه الإتمام بالاستدامة.

(ولو تذكر وهو راكع أو ساجد

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

وأدرك المسبوق الأخريين فالقراءة فيما يقضي فرض عليه لأن تلك القراءة تلتحق بمحلها من الشفع الأول فقد أدرك الثاني خاليا عن القراءة حكما.

ولو أدرك في التشهد الصحيح أنه يترسل ليفرغ من التشهد عند سلام الإمام أو في جهر القراءة لا يثني حتى يقوم إلى القضاء، ولو سها في قضاء ما سبق به وقد سجد مع الإمام لسهو عليه فإنه يسجد ثانيا في آخر صلاته لسهوه.

وإن لم يكن سجد تجزئه سجدتان عن الكل كما لو تكرر السهو، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا وأما المسبوق اللاحق وهو الذي اقتدى بعدما صلى الإمام بعد الصلاة ركعة مثلا ثم تأخر عنه لنوم أو زحمة ولم يجد مكانا فإنه يبدأ في القضاء بما أدرك الإمام فيه ثم بما سبق به.

وهذا عند زفر فرض، وعندنا واجب على ما نذكر من قريب، فلو عكس هذا الترتيب لم تصح صلاته عنده وتصح عندنا. ثم إما أن يستيقظ في الرابعة أو بعدما فرغ الإمام، فإن كان بعد الرابعة والفراغ يأتي بما فاته أولا حال نومه فيأتي بركعة لا يقرأ فيها ويقعد متابعة لإمامه ثم يقوم فيأتي بركعة لا يقرأ فيها ويقعد لأنها ثانيته، ثم بأخرى لا يقرأ فيها ويقعد متابعة لإمامه، ثم بأخرى لا يقرأ فيها ويقعد للختم، وإن كان في الرابعة قبل ركوع ففي شرح المجمع يصلي فيما أدرك ما فاته مع إمام أولا ثم يقضي ما فاته رعاية للترتيب، فلو نقض هذا الترتيب فتابع فيما أدرك ثم قضى ما سبقه به ثم ما نام فيه جاز عندنا، وعند زفر لا يجوز اه.

ثم يقعد على رأس كل ركعة. أما فيما أدرك فلمتابعة الإمام وفيما بعدها لأنها ثانيته وفي ثالثته للمتابعة فإنها قعدة ختم الإمام وفيما بعدها ختمه.

ولا يسجد اللاحق مع الإمام بسهو الإمام بل يقوم للقضاء ثم يسجد عن ذلك بعد الختم. وأما من أدرك أول صلاة الإمام فهو اللاحق لا غير، وله حكم المقتدي فلا يسجد للسهو وإذا سها فيما يقضي ولا يقرأ فيه، ولو تبدل اجتهاده فيه في القبلة إلى غير مجتهد الإمام بعد فراغ الإمام تفسد، ولو كان مسافرا فنوى الإقامة فيه أو دخل مصره للوضوء فيه بعد فراغ الإمام لا ينقلب أربعا، بخلاف المسبوق في كل ذلك، وعرف من هذا أن تعريف اللاحق بمن أدرك أول صلاة الإمام تساهل، بل هو من فاته بعدما دخل مع الإمام بعض صلاة الإمام.

(قوله لأن إتمام الركن بالانتقال) هذا خرج على قول محمد، أما على قول أبي يوسف فلا على ما يعرف في سجود السهو إن شاء الله تعالى، لكن على كلا المذهبين لو لم يعد ذلك الركن فسدت الصلاة، أما على قول محمد فلما ذكر، وأما على قول أبي يوسف فلافتراض القومة والجلسة عنده، ولا يتحققان مع الطهارة إلا بالإعادة، وحاول تخريجه في الكافي على الرأيين بأن التمام على نوعين تمام ماهية وتمام مخرج عن العهدة، فالسجدة وإن تمت بالوضع ماهية لكن لم تتم تماما مخرجا عن العهدة اه.

يعني والثاني هو المراد