<span class="matn">ولأن الاحتياط في ذلك واجب لأنه عساه غير الفعل في الفرج عناه أو زنى في دار الحرب أو في المتقادم من الزمان أو كانت له شبهة لا يعرفها هو ولا الشهود

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك، قال: فأتاه فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله، فأعرض عنه فعاد حتى قالها أربع مرات، فقال - عليه الصلاة والسلام -: إنك قد قلتها أربع مرات، فبمن؟ قال بفلانة قال: هل ضاجعتها؛ قال نعم، قال: هل باشرتها؟ قال: نعم، قال: هل جامعتها؟ قال: نعم، فأمر به أن يرجم، فأخرج إلى الحرة، فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع بوظيف بعير فرماه به فقتله، ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك فقال: هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه» ورواه عبد الرزاق في مصنفه فقال فيه «فأمر به أن يرجم فرجم، فلم يقتل حتى رماه عمر بن الخطاب بلحي بعيره فأصاب رأسه فقتله» وأما إن في الاستفسار عن الأمور الخمسة الاحتياط فما قال: لأنه عساه غير الفعل في الفرج عناه بأن ظن مماسة الفرجين حراما زنا، أو كان يظن أن كل وطء محرم زنا يوجب الحد فيشهد بالزنا، فلهذا الاحتمال سأله عن الزنا ما هو، ولأنه يحتمل كونه كان مكرها ويرى أن الإكراه على الزنا لا يتحقق فيكون مختارا فيه، كما روي عن أبي حنيفة فيشهد به فلهذا سأله عن كيفيته.

وفي التحقيق هو حالة تتعلق بالزاني نفسه، ثم يحتمل كون المشهود عليه زنى في دار الحرب وليس فيه حد عندنا فلهذا سألهم أين زنى، ويحتمل كونه في زمان متقادم ولا حد فيه إذا ثبت بالبينة أو في زمن صباه فلهذا سألهم متى زنى، وحد التقادم سيأتي، ثم يحتمل كون المزنى بها ممن لا يحد بزناها وهم لا يعلمون كجارية ابنه أو كانت جاريته أو زوجته ولا يعلمها الشهود كما قال المغيرة حين شهد عليه كيف حل لهؤلاء أن ينظروا في بيتي وكانت في بيت أحدهم كوة يبدو منها للناظر ما في بيت المغيرة، فاجتمعوا عنده فشهدوا، وقال المغيرة: والله ما أتيت إلا امرأتي، ثم إن الله تعالى درأه عنه بعدم قول زياد وهو الرابع رأيته كالميل في المكحلة فحد عمر - رضي الله عنه - الثلاثة ولم يحده؛ لأنه ما نسب إليه الزنا، بل قال رأيت قدمين مخضوبتين وأنفاسا عالية ولحافا يرتفع وينخفض وهو لا يوجب الحد.

وأخرج عبد الرزاق في تفسيره بسنده عن عمر - رضي الله عنه - ثم سألهم أن يتوبوا فتاب اثنان فقبلت شهادتهما، وأبى أبو بكرة أن يتوب فكانت شهادته لا تقبل حتى مات وعاد مثل العضو من العبادة اه. فلهذا يسألهم عن المزنى بها من هي، وقياسه في الشهادة على زنا امرأة أن يسألهم عن الزاني بها من هو، فإن فيه أيضا الاحتمال المذكور وزيادة، وهو جواز كونه صبيا أو مجنونا إن مكنت أحدهما فإنه لا يجب عليه في ذلك حد على قول أبي حنيفة ولو سألهم فلم يزيدوا على قولهم أنهما زنيا لم يحد المشهود عليه ولا الشهود؛ لأنهم شهدوا بالزنا ولم يثبت قذفهم؛ لأنهم لم يذكروا ما ينفي كون ما ذكروه زنا ليظهر قذفهم لغير الزاني بالزنا، بخلاف ما لو وصفوه