<span class="matn">وعن هذا قال من قال من المشايخ - رحمهم الله - إن الاختلاف فيه عنده يوجب التخالف كما في الصفة. وقيل على عكسه لأن تعين المكان قضية العقد عندهما، وعلى هذا الخلاف الثمن والأجرة والقسمة، وصورتها إذا اقتسما دارا وجعلا مع نصيب أحدهما شيئا له حمل ومؤنة.

وقيل لا يشترط ذلك في الثمن. والصحيح أنه يشترط إذا كان مؤجلا، وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله -. وعندهما يتعين مكان الدار ومكان تسليم الدابة للإيفاء. قال (وما لم يكن له حمل ومؤنة لا يحتاج فيه إلى بيان مكان الإيفاء بالإجماع)

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

العقد لتسليم رأس مال السلم بل أن يقبضه قبل الافتراق لنفي الكالئ بالكالئ، فلو عقدا السلم ومشيا فرسخا ثم سلمه إليه قبل أن يفارقه جاز.

وقولهم الموجب للتسليم وجد فيه. قلنا: نعم ولا يستلزم الموجب في مكان أن يوجب مقتضاه في ذلك المكان فإنه لا ملازمة عقلية في ذلك لأنه يجوز أن يوجد في مكان وأثره الإيجاب مطلقا فلا تثبت هذه الملازمة إلا سمعا (قوله وعن هذا) أي وعن كون المكان يوجب اختلاف القيمة قال من قال من المشايخ: إن الاختلاف فيه يوجب التحالف عنده، كما لو اختلفا في صفة الثمن أو المثمن فإن اختلاف الصفة يوجب اختلاف القيمة، فهو كما إذا اختلفا في جودته ورداءته.

وقيل على عكسه: أي لا يوجب التحالف عنده بل القول قول المسلم إليه، لأن تعيين المكان ليس قضية العقد عنده.

وعندهما يتحالفان لأن تعيين المكان لما ثبت بمجرد وجود العقد فيه كان من مقتضيات العقد والاختلاف فيها يوجب التحالف فالاختلاف فيه يوجب التحالف بالإجماع فكذا هنا قال (وعلى هذا الاختلاف الثمن) في البيع الناجز إذا كان له مؤنة حمل وهو مؤجل في بيع العين (والأجرة) بأن استأجر دارا مثلا بما له حمل ومؤنة وهو مؤجل عنده يشترط بيان مكان تسليمها وعندهما لا (والقسمة) فيما (إذا اقتسما دارا وجعلا مع نصب أحدهما شيئا له حمل ومؤنة. وقيل لا يشترط ذلك في الثمن)

بالإجماع (والصحيح أنه يشترط) عنده (إذا كان موجلا وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي. وعندهما يتعين مكان الدار) في القسمة (ومكان تسليم الدابة) في الإجارة (للإيفاء) (قوله وما لم يكن له حمل ومؤنة)