<span class="matn">فأشبه الحدث العمد. ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم» وقال - عليه الصلاة والسلام - «إذا صلى أحدكم فقاء أو رعف فليضع يده على فمه وليقدم من لم يسبق بشيء»

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

رجلا ونوى كل الإمامة فالإمام خليفة الإمام لأنه ما دام في المسجد فحق الاستخلاف له.

وفي الفتاوى: إن نويا معا الإمامة جازت صلاة المقتدي بخليفة الإمام وفسدت على المقتدين بخليفة القوم. ولا اختلاف لأن حقيقة المعية غير مرادة، وإن تقدم أحدهما إن كان خليفة الإمام فكذلك، وإن كان خليفة القوم اقتدوا به ثم نوى الآخر فاقتدى به البعض جاز صلاة الأولين دون الآخرين، ولو استخلف من آخر الصفوف ثم خرج من المسجد إن نوى الخليفة الإمامة من ساعته صار إماما فتفسد صلاة من كان متقدمه دون صلاته وصلاة الإمام الأول ومن عن يمينه وشماله في صفه ومن خلفه، وإن نوى أن يكون إماما إذا قام مقام الأول وخرج الأول قبل أن يتصل الخليفة إلى مكانه وقبل أن ينوي الإمامة فسدت صلاتهم.

وشرط جواز صلاة الخليفة والقوم أن يصل الخليفة إلى المحراب قبل أن يخرج الإمام عن المسجد. والذي في النهاية لو استخلف الإمام رجلين أو هو رجلا والقوم رجلا أو القوم رجلين أو بعضهم رجلا وبعضهم رجلا فسدت صلاة الكل انتهى من غير تفصيل.

وفيها: لو تأخر ليستخلف فلبث ينظر من يصلح فقبل أن يستخلف كبر رجل من وسط الصف للخلافة وتقدم فصلاة من كان أمامه فاسدة ومن خلفه جائزة، وكذا لو استخلف الإمام رجلا من وسط الصف فخرج الإمام قبل أن يقوم الخليفة مكانه تفسد صلاة من قدامه. والذي في فتاوى قاضي خان إن تقدم رجل من غير تقديم أحد وقام مقام الأول قبل أن يخرج الإمام عن المسجد جاز، ولو خرج الإمام قبل أن يصل هذا الرجل إلى المحراب ويقوم مقامه فسدت صلاة الرجل والقوم ولا تفسد صلاة الإمام الأول انتهى ولا غبار عليه.

ولو استخلف فاستخلف الخليفة غيره قال الفضلي: إن لم يخرج الأول ولم يأخذ الخليفة مكانه حتى استخلف جاز، ويصير كأن الثاني تقدم بنفسه أو قدمه الأول وإلا لم يجز، ولو استخلف ثم أفسد قبل أن يخرج من المسجد يضره لا غيره. ولو جاء رجل في هذه الحالة فإنه يقتدي بالخليفة، وكذا لو قعد الأول فلم يخرج من المسجد، ولو توضأ في المسجد وخليفته قائم لم يؤد ركنا يتأخر ويتقدم الأول، ولو خرج فتوضأ ثم رجع والخليفة لم يؤد ركنا فالإمام هو الثاني.

هذا ويصح الاقتداء بالأول ما لم يخرج. قالوا لو أحدث وليس معه أحد فلم يخرج حتى جاء من ائتم به ثم خرج كان الثاني خليفة الأول حتى يقتدي به، وكذا لو توضأ في ناحية المسجد ورجع ينبغي له أن يقتدي بالثاني. ولو استخلف ثم خرج فأحدث الثاني فجاء الأول بعدما توضأ قبل أن يقوم مقام الأول لا يجوز للثاني تقديمه، ولو جاء بعدما قام مقام الأول جاز له تقديمه (قوله ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم - من قاء) الحديث تقدم في فصل النواقض. وأخرج ابن أبي شيبه نحوه موقوفا على عمر وعلي وأبي بكر الصديق وابن عمر وابن مسعود وسلمان الفارسي، ومن التابعين عن علقمة وطاوس وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء ومكحول وسعيد بن المسيب

- رضي الله عنهم -، وكفى بهم قدوة، على أن صحة رفع الحدث مرسلا لا نزاع فيها وذلك حجة عندنا وعند الجمهور (قوله وقال - صلى الله عليه وسلم - «إذا صلى أحدكم» إلخ) غريب، وإنما أخرج