<span class="matn">هذا تخريج الرازي. وقال الكرخي: يتحالفان في الفصول الثلاثة ثم يحكم مهر المثل بعد ذلك، ولو كان الاختلاف في أصل المسمى يجب مهر المثل بالإجماع؛ لأنه هو الأصل عندهما، وعنده تعذر القضاء بالمسمى فيصار إليه، ولو كان الاختلاف بعد موت أحدهما فالجواب فيه كالجواب في حياتهما؛ لأن اعتبار مهر المثل لا يسقط

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

فلا حاجة إلى التحالف، ويقرع في التحالف للابتداء استحبابا، ولو بدأ بأيهما كان جاز. وقال القدوري في شرح كتاب الاستحلاف: يبدأ بيمين الزوج؛ لأنه كالمشتري والمهر كالثمن، وفي المتبايعين يبدأ بيمين المشتري وإليه ذهب الإسبيجابي (قوله ولو كان الاختلاف في أصل المسمى) في حال الحياة بأن ادعاه أحدهما ونفاه الآخر (يجب مهر المثل بالإجماع) ولو كان بعد الطلاق قبل الدخول تجب المتعة بالاتفاق (لأنه هو الأصل عندهما) أي عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف تعذر القضاء بالمسمى؛ لأن القول لمنكر التسمية مع يمينه فيصار إلى مهر المثل.

واستشكل كون مهر المثل هو الأصل عند محمد بل هو مع أبي يوسف في أن المسمى هو الأصل على ما صرح هو به في مسألة ما إذا تزوجها على هذا العبد أو على هذا العبد وأحدهما أوكس. وما ذكر من إيجابه مع أبي حنيفة مهر المثل لا يستلزم كونه بناء عليه فقد أشرنا إلى أنه ليعرف من معه الظاهر بناء على أن العادة كون المسمى لا ينقص عن مهر المثل إلا نادرا، لكنا منعنا في تلك المسألة اختلافهم في أن الأصل هو مهر المثل بل الاتفاق عليه، ولا ينتفي بذلك الخلاف، فلا يشكل على هذا كون الأصل مهر المثل عند محمد هنا كما هو عند أبي حنيفة، بل الأولى أن يعلل للكل به والمسألة اتفاقية (قوله ولو كان الاختلاف بعد موت أحدهما، فالجواب فيه كالجواب في حياتهما) أي حال قيام النكاح في الأصل والمقدار، ومن كان القول له لو كان حيا يكون القول لورثته.

وفي الأصل يجب مهر المثل بعد الدخول وقبله بعد الطلاق المتعة؛ لأن اعتبار مهر المثل لا يسقط بموت