<span class="matn">قال (ولا بد في ذلك كله من العدالة ولفظة الشهادة، فإن لم يذكر الشاهد لفظة الشهادة وقال أعلم أو أتيقن لم تقبل شهادته) أما العدالة فلقوله تعالى ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ [البقرة: 282] ولقوله تعالى ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: 2] ولأن العدالة هي المعينة للصدق، لأن من يتعاطى غير الكذب قد يتعاطاه.

وعن أبي يوسف - رحمه الله - أن الفاسق إذا كان وجيها في الناس ذا مروءة تقبل شهادته لأنه لا يستأجر لوجاهته ويمتنع عن الكذب لمروءته، والأول أصح،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

وهما يقولان صوته يقع عند الولادة وعندها لا يحضر الرجال فصار كشهادتهن على نفس الولادة، وبقولهما قال الشافعي وأحمد وهو أرجح

(قوله ولا بد في ذلك كله من العدالة ولفظة الشهادة) حتى لو قال الشاهد أعلم أو أتيقن لا تقبل. وثالث وهو التفسير حتى لو قال أشهد على شهادته أو مثل شهادته لا تقبل، وكذا مثل شهادة صاحبي عند الخصاف للاحتمال. أما اشتراط العدالة فلقوله تعالى ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: 2] وقال تعالى ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ [البقرة: 282] ولأن العدالة هي المعينة لجهة الصدق، فإن الشهادة إخبار يحتمل الصدق والكذب على السواء بالنظر إلى نفس المفهوم، فبذلك لا يلزم كونه صدقا حتى يعمل به. فإن قيل: المنكر أيضا قد يكون عدلا.

فالجواب أنه يعارضه اختلاف المدعي فيتساقطان وتسلم الشهادة عن المعارض أو يترجح إخبار المدعي بالشهادة (وعن أبي يوسف أن الفاسق إذا كان وجيها في الناس) كمباشري السلطان والمكسة وغيرهم (تقبل شهادته لأنه لا يستأجر لشهادة الزور لوجاهته ويمتنع عن الكذب لمروءته، والأول أصح) لأن هذا التعليل في مقابلة النص فلا يقبل