<span class="matn">لأن القاضي تيقن بحدوث العيب في يد البائع فلم يكن قضاؤه مستندا إلى هذه الحجج. وتأويل اشتراطها في الكتاب أن القاضي يعلم أنه لا يحدث مثله في مدة شهر مثلا لكنه اشتبه عليه تاريخ البيع فيحتاج إلى هذه الحجج لظهور التاريخ، أو كان عيبا لا يعرفه إلا النساء أو الأطباء،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

على الموكل. فإن قيل: إذا أقر الوكيل بالعيب فلا حاجة حينئذ إلى قضاء القاضي؛ لأنه يقبله لا محالة، فما معنى ذكر قضاء القاضي مع الإقرار؟ قلنا: يمكن أن يقر الوكيل بالعيب ويمتنع بعد ذلك عن القبول، فقضاء القاضي كان إجبارا على القبول، كذا في النهاية وكثير من الشروح. وأجاب صاحب العناية عن السؤال المذكور بوجه آخر حيث قال: فإن قلت: إن كان الوكيل مقرا بالعيب يرد عليه فلا حاجة إلى قضاء القاضي فما فائدة ذكره؟ قلت: الكلام وقع في الرد على الموكل، فإذا كان الرد على الوكيل بإقراره بلا قضاء لا يرد على الموكل، وإن كان عيبا لا يحدث مثله في عامة روايات المبسوط فظهرت الفائدة إذا فافهمه واغتنمه. انتهى كلامه.

أقول: هذا الجواب ليس بشاف، إذ هو لا يحسم عرق السؤال؛ لأن هاتيك الفائدة مترتبة على وقوع القضاء: أي حاصلة بعد حصوله، وكلام السائل في سبب وقوع القضاء ابتداء. يعني أن القضاء إنما شرع لفصل الخصومات ورفع المنازعات، ولا شك أن فصل الخصومة ورفع المنازعة فرع تحقق الخصومة والمنازعة، وفيما إذا أقر الوكيل بالعيب لا خصومة ولا منازعة فلا حاجة إلى القضاء رأسا فبأي سبب يقع القضاء حتى تترتب عليه تلك الفائدة؟ فالجواب الشافي هو الأول؛ لأن امتناع المقر بالعيب عن قبول المعيب يقتضي الاحتياج إلى وقوع القضاء عليه بالجبر على القبول.

قال المصنف في تعليل المسألة المذكورة (لأن القاضي تيقن بحدوث العيب في يد البائع) إذ الكلام في عيب لا يحدث مثله (فلم يكن قضاؤه مستندا إلى هذه الحجج) يعني البينة والنكول والإقرار. قال جماعة من الشراح: هذا جواب عن سؤال سائل وهو أن يقال: لما كان العيب لا يحدث مثله كالأصبع الزائدة لم يتوقف قضاء القاضي على وجود هذه الحجج، بل ينبغي أن يقضي القاضي بدونها لعلمه قطعا بوجود هذا العيب عند البائع. فأجاب بأن قال: لم يكن قضاؤه مستندا إلى هذه الحجج إلخ. أقول: لا يذهب على من له ذوق صحيح أن معنى هذا الكلام وإن كان صالحا لأن يكون جوابا عن ذلك السؤال، إلا أن تفريع قوله ولم يكن قضاؤه مستندا إلى هذه الحجج على ما قبله بإدخال الفاء عليه يأبى ذلك جدا؛ لأن منشأ السؤال ما سبق قبل هذا القول فكيف يتم تفريع الجواب عليه؟ وكأن صاحب النهاية ذاق هذه البشاعة حيث قال في شرح قوله فلم يكن قضاؤه مستندا إلى هذه الحجج. هذا الذي ذكره دفع لسؤال سائل فقرر السؤال بالوجه المذكور. ثم لما جاء إلى تقرير الجواب قال: فأجاب عنه بقوله وتأويل اشتراطها في الكتاب أن القاضي يعلم إلخ، فجعل الجواب قوله: وتأويل اشتراطها في الكتاب إلخ دون قوله فلم يكن قضاؤه مستندا إلى هذه الحجج، لكن لا يجدي ذلك طائلا، أما أولا فلأنه قد اعترف ابتداء في شرح قوله فلم يكن قضاؤه إلى آخره بأن هذا دفع لذلك السؤال وأما ثانيا فلأنه لا مجال لإخراج قوله فلم يكن قضاؤه مستندا إلى هذه الحجج عن جواب ذلك السؤال وإدخاله في التعليل السابق؛ لأن التعليل المذكور قد تم بدون القول المزبور. والجواب عن ذلك السؤال لا يتم بدون هذا كما لا يخفى.

وأما صاحب معراج الدراية وغيره لما رأوا معنى الكلام بمقتضى المقام غير قابل للصرف إلى غير ذلك صرحوا بأن قوله فلم يكن قضاؤه مستندا إلخ جواب عن ذلك السؤال، ولكن لم يتعرض أحد منهم لبيان ركاكة الفاء حينئذ، فتلخص مما ذكرنا أنه لو قال المصنف ولم يكن قضاؤه مستندا إلى هذه الحجج بتبديل الفاء بالواو لكان كلامه أسلم وأوفى (وتأويل اشتراطها) أي اشتراط هذه الحجج (في الكتاب) يعني الجامع الصغير (أن القاضي يعلم أنه) أي العيب المذكور (لا يحدث مثله في مدة شهر مثلا لكنه اشتبه عليه) أي على القاضي (تاريخ البيع فيحتاج إلى هذه الحجج) أي إلى واحدة منها (لظهور التاريخ) أي لأجل ظهور التاريخ عنده حتى يتبين له أن هذا العيب كان في يد البائع فيرد المبيع عليه (أو كان عيبا) إشارة إلى تأويل آخر: أي أو كان العيب الذي يريد المشتري الرد به عيبا (لا يعرفه إلا النساء) كالقرن في الفرج ونحوه (أو الأطباء) أي أو عيبا لا يعرفه إلا الأطباء