<span class="matn">والأمة يجبرها مولاها) أما الجبر فلما ذكرنا، ومن المولى؛ لما فيه من الجمع بين الحقين، ويروى تضرب في كل أيام مبالغة في الحمل على الإسلام.

قال (ويزول ملك المرتد عن أمواله بردته زوالا مراعى،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام، ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه. وفي بلاغات محمد قال: بلغنا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام حبست. وأما ما روى الدارقطني عن جابر «أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلا قتلت» فمضعف بمعمر بن بكار. وأخرجه أيضا من طريق آخر عن جابر ولم يسم المرأة، وزاد: «فعرض عليها الإسلام فأبت أن تسلم فقتلت» وهو ضعيف بعبد الله بن أذينة. قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال. وقال الدارقطني في المؤتلف والمختلف: إنه متروك، ورواه ابن عدي في الكامل وقال: عبد الله بن عطارد بن أذينة منكر الحديث. وروي حديث آخر عن عائشة «ارتدت امرأة يوم أحد فأمر - عليه الصلاة والسلام - أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت» وفي سنده محمد بن عبد الملك قالوا فيه: إنه يضع الحديث مع أنها معارضة بأحاديث أخر مثلها، وأمثل منها ما أخرجه الدارقطني عن أبي رزين عن ابن عباس قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تقتل المرأة إذا ارتدت» وفيه عبد الله بن عبس الجزري، قال الدارقطني: كذاب يضع الحديث.

وأخرج ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن امرأة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ارتدت فلم يقتلها» وضعفه بحفص بن سليمان. قال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. وأخرج الطبراني في معجمه: حدثنا الحسن بن إسحاق التستري، حدثنا هرمز بن معلى، حدثنا محمد بن سلمة عن الفزاري عن مكحول عن أبي طلحة اليعمري عن أبي ثعلبة الخشني عن معاذ بن جبل «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له حين بعثه إلى اليمن أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن تاب فاقبل منه، وإن لم يتب فاضرب عنقه. وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن تابت فاقبل منها، وإن أبت فاستتبها» وتقدم رواية أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، فما أسند الدارقطني عن ابن معين أنه قال: كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثا كان يرويه عن عاصم عن أبي رزين لم يروه أحد غير أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين مدفوع بأنه أخرجه الدارقطني عن أبي مالك النخعي عن عاصم به فزال انفراد أبي حنيفة الذي ادعاه الثوري.

وروى عبد الرزاق عن عمر " أنه أمر في أم ولد تنصرت أن تباع في أرض ذات مؤنة عليها ولا تباع في أهل دينها فبيعت في دومة الجندل من غير أهل دينها " وأخرج الدارقطني عن علي - رضي الله عنه -: " المرتدة تستتاب ولا تقتل " وضعف بخلاس.

(قوله: ويزول ملك المرتد عن أملاكه زوالا مراعى) أي موقوفا غير بات في الحال