<span class="matn">وهو قول محمد - رحمه الله - فيما صح عنه: قال - رحمه الله -: اختلفت النسخ في بيان قوله والأصح أنه مع أبي حنيفة - رحمه الله - في بقاء التضعيف، إلا أن قوله لا يتأتى إلا في الأصلي؛ لأن التضعيف الحادث لا يتحقق عنده لعدم تغير الوظيفة

(ولو كانت الأرض لمسلم باعها من نصراني) يريد به ذميا غير تغلبي (وقبضها فعليه الخراج عند أبي حنيفة - رحمه الله -) ؛ لأنه أليق بحال الكافر (وعند أبي يوسف - رحمه الله - عليه العشر مضاعفا) ويصرف مصارف الخراج اعتبارا بالتغلبي وهذا أهون من التبديل (وعند محمد - رحمه الله -. هي عشرية على حالها) ؛ لأنه صار مؤنة لها فلا يتبدل كالخراج، ثم في رواية: يصرف مصارف الصدقات، وفي رواية: يصرف مصارف الخراج (فإن أخذها منه مسلم بالشفعة أو ردت على البائع لفساد البيع فهي عشرية كما كانت) أما الأول فلتحول الصفقة إلى الشفيع كأنه اشتراها من المسلم،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

يقتضي تغيرها وهو وقوع الصلح على أن يضعف عليهم ما يبتدئ به المسلم فوجب تضعيف العشر دون الخراج لأنه مما لا يبتدئ به المسلم.

فإن قيل: الصلح وقع على أن يضعف عليهم ما يأخذه بعضنا من بعض، وأما كونه بقيد كونه مما يبتدئ به المسلم. فمما يحتاج إلى أن توجدوا فيه دليلا، وهذا ما قال المصنف في آخر الباب لأن الصلح جرى على تضعيف الصدقة دون المؤنة المحضة. قلنا سوق الصلح وهو الأنفة من إعطائهم الجزية لما فيها من الصغار يفيد أنه وقع على ما لا يلزمهم به ما أنفوا منه فيقيد ما ذكرنا، إذا ابتداء الخراج ذل وصغار ولهذا لا يبتدأ المسلم به،

وإذا اشترى ذمي غير تغلبي خراجية أو تضعيفية بقيت على حالها، ولو اشترى عشرية من مسلم فعند أبي حنيفة