<span class="matn">وقال الشافعي رحمة الله تعالى عليه: لا كفارة عليه لأن تحريم الحلال قلب المشروع فلا ينعقد به تصرف مشروع وهو اليمين. ولنا أن اللفظ ينبئ عن إثبات الحرمة، وقد أمكن إحماله بثبوت الحرمة لغيره بإثبات موجب اليمين فيصار إليه،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

حرام، ولو أريد بلفظ شيئا ما هو أعم من الفعل دخل نحو: كلام زيد ولم يدخل نحو هذا الطعام علي حرام لطعام لا يملكه، لأنه حرام عليه التصرف فيه مع أنه يصير به حالفا، حتى لو أكله حلالا أو حراما لزمته الكفارة. والحاصل أن حرمته لا تمنع تحريمه حلفا ألا ترى إلى قولهم لو حرم الخمر على نفسه فقال الخمر علي حرام أن المختار للفتوى أنه إن أراد به التحريم: يعني الإنشاء تجب الكفارة إذا شربها كأنه حلف لا أشرب الخمر، وإن أراد الإخبار أو لم يرد شيئا لا تجب الكفارة لأنه أمكن تصحيحه إخبارا، والمنقول فيه خلاف بين أبي يوسف وأبي حنيفة، عند أحدهما يحنث مطلقا، وعند الآخر لا يحنث من غير نظر إلى نية، ولو قال الخنزير علي حرام فليس بيمين إلا أن يقول إن أكلته.

وقيل هو قياس الخمر وهو الوجه. واعلم أن الظاهر من تحريم هذه الأعيان انصراف اليمين إلى الفعل المقصود منها كما في تحريم الشرع لها في نحو ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ [النساء: 23] وحرمت الخمر والخنزير أنه ينصرف إلى النكاح والشرب والأكل، ولذا قال في الخلاصة: لو قال هذا الثوب علي حرام فلبسه حنث إلا أن ينوي غيره، وإن قال إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام فأكله لا يحنث، وذكر في المنتقى: لو قال كل طعام آكله في منزلك فهو علي حرام ففي القياس لا يحنث إذا أكله، هكذا روى ابن سماعة عن أبي يوسف، وفي الاستحسان: يحنث، والناس يريدون بهذا أن أكله حرام انتهى.

وعلى هذا فيجب في التي قبلها وهو قوله إن أكلت هذا فهو علي حرام أن يحنث إذا أكله، وكذا ما ذكر في الحيل إن أكلت طعاما عندك أبدا فهو حرام فأكله لم يحنث ينبغي أن يكون جواب القياس. ولو قال لقوم كلامكم علي حرام أيهم كلم حنث. وفي مجموع النوازل: وكذا كلام فلان وفلان علي حرام يحنث بكلام أحدهما، وكذا كلام أهل بغداد، وكذا أكل هذا الرغيف علي حرام يحنث بأكل لقمة، بخلاف ما لو قال والله لا أكلمهم لا يحنث حتى يكلمهم. وفي الخلاصة: لو قال هذا الرغيف علي حرام حنث بأكل لقمة.

وفي فتاوى قاضي خان: قال مشايخنا - رحمهم الله -: الصحيح أنه لا يكون حانثا لأن قوله هذا الرغيف علي حرام بمنزلة قوله والله لا آكل هذا الرغيف، ولو قال هكذا لا يحنث بأكل البعض وإن قالت لزوجها أنت علي حرام أو حرمتك يكون يمينا، فلو جامعها طائعة أو مكرهة تحنث، بخلاف ما لو حلف لا يدخل هذه الدار فأدخل لا يحنث، ولو قال لدراهم في يده هذه الدراهم علي حرام إن اشترى بها حنث، وإن تصدق بها أو وهبها لم يحنث بحكم العرف (قوله وقال الشافعي - رحمه الله -: لا كفارة عليه) يعني إلا في الجواري والنساء، وبه قال