<span class="matn">الزوج لأنه يتصرف بحكم الملك، وكذا هي في المسألة الأولى لأنها ملكت الثلاث، أما هاهنا لم تملك الثلاث وما أتت بما فوض إليها فلغت.
(وإن أمرها بطلاق يملك الرجعة فطلقت بائنة، أو أمرها بالبائن فطلقت رجعية وقع ما أمر به الزوج) فمعنى الأول أن يقول لها الزوج: طلقي نفسك واحدة أملك الرجعة فتقول: طلقت نفسي واحدة بائنة فتقع رجعية لأنها أتت بالأصل وزيادة وصف كما ذكرنا فيلغو الوصف ويبقى الأصل، ومعنى الثاني أن يقول لها طلقي نفسك واحدة بائنة فتقول طلقت نفسي واحدة رجعية فتقع بائنة لأن قولها واحدة رجعية لغو منها لأن الزوج لما عين صفة المفوض إليها فحاجتها بعد ذلك إلى إيقاع الأصل دون تعيين الوصف فصار كأنها اقتصرت
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
ملكتها بجميع أجزائها (أما هنا فلم تملك الثلاث) لأنه إنما ملكها الواحدة ولم تأت بما فوض إليها فلم تصر باعتبارها مالكة ولا باعتبارها متصرفة عن الآمر لعدم الموافقة، وحقيقة الفرق أنها ملكت الواحدة وهي شيء بقيد الوحدة، بخلاف الواحدة التي في ضمن الثلاث فإنها بقيد ضده، وهذا معنى قوله الثلاث اسم لعدد مركب مجتمع الوحدان والواحد لا ترتيب فيه فكان بينهما تضاد، بخلاف الزوج وبخلافها في المسألة الأولى لأنها ملكت الثلاث.
أما هنا فلم تملك الثلاث لما ذكرنا، وهذا التقرير لا يستعقب إيرادا. ووقع في لفظ المصنف قوله والثلاث غير الواحدة: يعني فلم تكن بإيقاعها موافقة لما ملكها. فاعترض بأن مذهب أهل السنة أن الجزء من العشرة ليس عنها ولا غيرها.
وأجيب بأن ذلك في الأمور الموجودة بخلاف نحو الطلاق، وأنت تعلم أن هذا مجرد اصطلاح للمتكلمين كما أن اصطلاح الفلاسفة أن ما ليس عينا فهو غير، ولو فرض عدم وضع الاصطلاح أصلا بل عدم وضع لفظة غير لغة لم يتوقف إثبات المطلوب عليه، إذ يكفي فيه أن يقال فوض إليها الثلاث والواحدة ليست إياها فلا تكون مفوضة إليها فإيراد مثله إلزام بمجرد الاصطلاح، وغاية ما يلزم بعد التزامه أن المصنف عبر عما ليس إياه بلفظ غير مجازا.
(قوله ولو أمرها بطلاق يملك رجعتها فطلقت بائنا أو أمرها بالبائن فطلقت رجعيا وقع ما أمر به، ومعنى الأول أن يقول: طلقي نفسك واحدة أملك الرجعة فيها فتقول: طلقت نفسي واحدة بائنة تقع رجعية لأنها أتت بالأصل وزيادة وصف كما ذكرنا فيلغو الوصف ويبقى الأصل، ومعنى الثاني أن يقول: طلقي نفسك واحدة بائنة فتقول طلقت نفسي واحدة رجعية تقع بائنة لأن قولها رجعية لغو لأن الزوج لما عين صفة المفوض إليها في الصورتين فحاجتها بعد ذلك إلى أصل الإيقاع) لا إلى ذكر وصفه، فذكرها إياه موافقا أو مخالفا لا عبرة به لأن الوقوع بإيقاعها ليس إلا بناء على التفويض، فذكرها كسكوتها عنه، وعند سكوتها يقع على الوصف