<span class="matn">والتوكيل بالإسلام في الطعام على هذه الوجوه

قال (ومن أمر رجلا بشراء عبد بألف فقال قد فعلت ومات عندي وقال الآمر اشتريته لنفسك فالقول قول الآمر، فإن كان دفع إليه الألف فالقول قول المأمور) ؛ لأن في الوجه الأول أخبر عما لا يملك استئنافه وهو الرجوع بالثمن على الآمر وهو ينكر والقول للمنكر.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

شرعا وعرفا انتهى. قال المصنف (والتوكيل بالإسلام في الطعام على هذه الوجوه) المذكورة في التوكيل بالشراء وفاقا وخلافا؛ وإنما خصه بالذكر مع استفادة حكمه من التوكيل بالشراء نفيا لقول بعض مشايخنا: فإنهم قالوا في مسألة الشراء إذا تصادقا أنه لم تحضره النية فالعقد للوكيل إجماعا ولا يحكم النقد. وإنما الخلاف بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله في مسألة التوكيل بالإسلام وهم فرقوا بين مسألة الشراء والسلم على قول أبي يوسف بأن للنقد أثرا في تنفيذ السلم، فإن المفارقة بلا نقد تبطل السلم، فإذا جهل من له العقد يستبان بالنقد، وليس الشراء كذلك فكان العقد للعاقد عملا بقضية الأصل. كذا في الشروح. وفرق أبو يوسف بين هذا وبين المأمور بالحج عن الغير إذا أطلق النية عند الإحرام فإنه يكون عاقدا لنفسه فإن الحج عبادة والعبادات لا تتأدى إلا بالنية فكان مأمورا بأن ينوي الحج عن المحجوج عنه ولم يفعل فصار مخالفا بترك ما هو الشرط.

وأما في المعاملات فالنية ليست بشرط فلا يصير بترك النية عن الآمر مخالفا فيبقى حكم عقده موقوفا على النقد كذا في باب الوكالة بالسلم من بيوع المبسوط

(قال) أي محمد في الجامع الصغير (ومن أمر رجلا بشراء عبد بألف فقال) أي المأمور (قد فعلت ومات عندي وقال الآمر اشتريته لنفسك فالقول قول الآمر، فإن كان) أي الآمر (دفع إليه) أي إلى المأمور (الألف فالقول قول المأمور؛ لأن في الوجه الأول) وهو ما إذا لم يكن الثمن منقودا إلى المأمور (أخبر) أي المأمور (عما لا يملك استئنافه) أي استئناف سببه (وهو الرجوع بالثمن على الآمر) فإن سبب الرجوع على الآمر هو العقد وهو لا يقدر على استئنافه؛ لأن العبد ميت إذ الكلام فيه، والميت ليس بمحل للعقد فكان قول الوكيل فعلت ومات عندي لإرادة الرجوع على الآمر (وهو) أي الآمر (ينكر) ذلك (والقول للمنكر) فقول المصنف لا يملك استئنافه معناه لا يملك استئناف سببه على طريق المجاز بالحذف، والضمير المرفوع