<span class="matn">«وورث ابنة حمزة - رضي الله عنهما - على سبيل العصوبة مع قيام وارث» وإذ كان عصبة تقدم على ذوي الأرحام وهو المروي عن علي - رضي الله عنه - (فإن كان للمعتق عصبة من النسب فهو أولى من المعتق) ، لأن المعتق آخر العصبات، وهذا لأن قوله - عليه الصلاة والسلام - «ولم يترك وارثا» قالوا: المراد منه وارث هو عصبة بدليل الحديث الثاني فتأخر عن العصبة دون ذوي الأرحام.

قال (فإن كان للمعتق عصبة من النسب فهو أولى) لما ذكرنا (وإن لم يكن له عصبة من النسب فميراثه للمعتق) تأويله إذا لم يكن هناك صاحب فرض ذو حال، أما إذا كان فله الباقي بعد فرضه لأنه عصبة على ما روينا، وهذا لأن العصبة من يكون التناصر به لبيت النسبة وبالموالي الانتصار على ما مر والعصبة تأخذ ما بقي

(فإن مات المولى ثم مات المعتق فميراثه لبني المولى دون بناته) ، وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن بهذا اللفظ ورد الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي آخره «أو جر ولاء ولاء معتقهن» وصورة الجر قدمناها، ولأن ثبوت المالكية والقوة في العتق من جهتها فينسب بالولاء إليها وينسب إليها من ينسب إلى مولاها، بخلاف النسب لأن سبب النسبة فيه

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

أن يعارض ولاء العتاقة قد يرى أن لا يعارض أحد من العجم في الإرث بجهة نسبه سواء كانت تلك الجهة جهة العصوبة أو جهة الفرض موالي العتاقة لقوة ولاء العتاقة وضعف النسب في حق العجم، ومع أن المسألة في الإرث ليست كذلك، إذ قد تقرر