<span class="matn">. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

بعضهم بأنه لم يقل في العدة من هذا الكتاب فيمكن أن يكون أراد في عدة غير هذا الكتاب، ومثل هذا مما يقضي العجب من تسطيره في الأوراق ممن هو من أهل العلم ولا توفيق إلا بالله، وإذا لم يعرف بيانها في الكتاب تعين تعينها في الشرح، وذكر نبذة من الخلاف.

اختلف العلماء في أقل ما تصدق إذا ادعت انقضاء العدة بالأقراء، فقال أبو حنيفة: لا تصدق في أقل من ستين يوما إن كانت حرة، وقالا: أقلها تسعة وثلاثون يوما.

وقال شريح: لو ادعت ثلاث حيض في شهر وجاءت بالبينة من النساء العدول من بطانة أهلها أنها رأت الحيض وتغتسل عند كل قرء وتصلي فقد انقضت عدتها، قال له علي - رضي الله عنه -: (قالون) ومعناه بالرومية أحسنت.

ومذهب الشافعي - رحمه الله - أنها اثنان وثلاثون ولحظتان إن وقع الطلاق في الطهر، وسبعة وأربعون يوما ولحظة إن وقع في الحيض.

وقال أبو ثور: سبعة وأربعون.

وقال مالك في الجواهر: أربعون.

وقال إسحاق بن راهويه وأبو عبيد: إن كان لها أقراء معلومة تعرفها بطانة أهلها تصدق على ما يشهد به، وإلا لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر.

وقالت الحنابلة: تسعة وعشرون يوما إن قلنا أقل الطهر ثلاثة عشر، وإن قلنا خمسة عشر تزداد أربعة أيام فيصير ثلاثة وثلاثين، وما أحسن قول إسحاق وأبي عبيد، وهذا لأن العادة أن الشهر الواحد لا يشتمل على أكثر من حيضة واحدة وطهر فتكذبها العادة إذا أخبرت بما دونه، والمكذب عادة كالمكذب حقيقة؛ ألا ترى أن الوصي إذا قال أنفقت عليه مائة في يوم لا يصدق وإن احتمل صدقه بأن تكرر هلاك المشترى في اليوم، أولا يرى أن الله سبحانه وتعالى لما أقام الزمان مقام الأقراء في الآيسة والصغيرة قدر العدة بثلاثة أشهر فقال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر بخلاف ما إذا أشهد بما دون العادة فإنه حينئذ يثبت أن هذا من النادر، وهذا هو المذكور في وجه قول أبي حنيفة رأيت أن قول إسحاق ومن معه أولى به، فإن لم يؤخذ بهذا ينبغي أن لا يعدل عن قول أبي حنيفة وتخريجه على قول محمد أن يجعل مطلقا في أول الطهر تفاديا من الطلاق عقيب الجماع فيحتاج إلى ثلاثة أطهار بخمسة وأربعين يوما كل طهر بخمسة عشر، وثلاث حيض بخمسة عشر كل حيضة بخمسة أخذا بالوسط فيه، وعلى قول الحسن بن زياد أن يجعل مطلقا في آخر الطهر تفاديا من تطويل العدة فيحتاج إلى ثلاث حيض بثلاثين يوما اعتبارا للأكثر وطهرين بثلاثين يوما، ثم يحتاج إلى مثلها في حق الزوج الثاني وزيادة طهر خمسة عشر يوما، وعلى هذا لو كانت أمة فأقل ما تصدق فيه خمسة وثلاثون يوما طهر بخمسة عشر وهو الفاصل بين الحيضتين وحيضتان بعشرين.

وعلى تخريج محمد أقله أربعون يوما الطهر الذي وقع الطلاق في أوله، والمتخلل ثلاثون وحيضتان بعشرة.

وتخريج قولهما أن يجعل مطلقا في آخر الطهر فطهران بثلاثين وثلاث حيض بتسعة اعتبارا لأقله، ثم يحتاج إلى مثلها في حق الزوج الثاني وزيادة طهر خمسة عشر يوما، وعلى هذا لو كانت أمة فأقل ما تصدق فيه أحد وعشرون يوما حيضتان بستة وطهر بخمسة عشر يوما ومثله للثاني وزيادة طهر: يعني إذا جاءت بعد المدتين للمطلق ثلاثا تريد أن يتزوجها لا يجوز حتى يحتسب مع المدتين طهر آخر في كل تخريج جعل